رفض طعن مبارك ونجليه في «القصور الرئاسية» وتأييد حبسهم 3 سنوات

رفضت محكمة النقض، السبت، طعن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، لإلغاء العقوبة الصادرة ضدهم بالسجن 3 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا ب«القصور الرئاسية»، وأيدت تنفيذ الحكم.
كان فريد الديب، محامي مبارك ونجليه، قد قال في مرافعته أمام محكمة النقض في قضية «القصور الرئاسية»، إن القضية بدأت في 1 يونيو 2011 وكانت عبارة عن بلاغ تقدم للنيابة العامة يتهم مبارك ونجليه بعدم سداد مستحقات شركة المقاولون العرب، وإنهم استغلوا نفوذهم بأن وجهوا أمرًا مباشرًا إلى الشرطة لتنفيذ تشطيب الفيلات.
وأضاف أن التحريات الأولى للرقابة الإدارية بدأت في سبتمبر 2011، وجاءت نافية لتلك الاتهامات التي ذُكرت في البلاغ المقدم للنيابة العامة، وتؤكد أن الرئيس ونجليه ملتزمون بالسداد للشركة، وأن 25 يناير أحالت بينهم وبين السداد.
وأوضح أنه «بعد 25 يناير جاء نظام جماعة الإخوان إلى الحكم، وكان لابد عليهم أن يقوموا بإجراءات لمنع خروج مبارك ونجليه من السجن، فقاموا من خلال النائب العام الإخواني بإعادة التحقيق في القضية، وذلك من خلال أمن الدولة العليا، إذ تم طلب تحريات جديدة من الرقابة الإدارية، وقامت جماعة الإخوان باختيار أحد الضباط الموالين لهم من خلال استغلال نفوذهم بالحكم، إذ قام بتحريف كل الوقائع، وجمع معلومات مغلوطة، وأحضر مجموعة من المقاولين يعملون بالباطن لصالح الشركة وأجبرهم على الادعاء بأن مبارك ونجليه يدينون بالأموال لهم، وهو ما لم يحدث مطلقًا».
وأشار إلى أن مبارك ونجليه لا توجد لهم أي علاقة سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهؤلاء المقاولين، إذ أنهم يتعاملون بصورة مباشرة مع شركة المقاولون العرب، وهي التي توكل لهؤلاء المقاولين الأعمال، وأنه حتى وإن حدث أن كان لهم أموال فلن يطلبوها من مبارك ونجليه ولكن من الشركة نفسها.
وذكر أنهم قاموا بدفع الأموال المطلوبة منهم، في فبراير 2013، وأرسلوا خطابين للنيابة العامة وقتها بطلب الاستعلام ما إذا كان الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه مطالبين بسداد أي أموال، إلا أن النيابة تعنتت وقتها في الرد، ثم بعد الطلب بدفع أموال المقاصة استمروا في المماطلة، إلا أنني فوجئت بقرار إحالة القضية.
وأكد أن «الحكم خالف قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة والذي يتهمهم بالاستيلاء على المال العام ليضيف تهمة جديدة من عنده، وهي استغلال النفوذ بإصدار أوامر مباشرة للشركة لتنفيذ عملية التشطيب دون وجه حق، مستغلين مناصبهم ونفوذهم وهو ما يعد نوعًا من التعنت مع المتهمين، ولا يوجد أي مبرر لذلك القرار الصادر بإضافة اتهام جديد لهم».
وأنهى «الديب» مرافعته، قائلًا إن «تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا لم تكن تتمتع فيها بأي نزاهة ولا مصداقية وتم الضغط على الشهود في القضية، إذ لوحظ أن أقوال ال38 شاهدًا في القضية غير متشابهة، ولم يتهم أحد فيهم مبارك ونجليه، كما أن النيابة أضافت جملًا من عندها لجميع أقوال الشهود لم يذكروها، وهو ما يعني أن هناك نية مبيتة للإيقاع بمبارك ونجليه من قبل تلك الجماعة الإرهابية في ذلك».
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت في 9 مايو الماضي، بمعاقبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 3 سنوات في إعادة محاكمتهم بقضية القصور الرئاسية، وتغريمهم 125 مليون جنيه وإعادة 21 مليوناً و107 آلاف جنيه أخرى، مع مصادرة المحررات المزورة لاتهامهم بالاستيلاء على ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية.
وكانت النيابة العامة اتهمت مبارك وعلاء وجمال ب«الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليوناً و779 ألفاً و237 جنيهاً من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة خلال الفترة من 2002 إلى 2011».
وقالت النيابة إن مبارك أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بالمتهمين الثاني والثالث نجلي مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصماً من رصيد الميزانية، وقام المرؤوسون حينها بتنفيذ تلك التعليمات اعتقاداً منهم بمشروعيتها.