الحكومة تستعد لبدء «المليون ونصف فدان».. والسيسي يدشن المشروع نهاية ديسمبر

يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية ديسمبر الجاري، إشارة البدء لمشروع المليون ونصف المليون فدان، لدخوله حيز التنفيذ باعتباره أحد مكونات برنامج خطوة نحو المستقبل، ضمن سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تتبناها الدولة.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب اجتماعين وزاريين عقدهما على مدار اليومين، بحضور وزراء الإسكان، والري، والزراعة، واللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أن المشروع يمثل نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادي الضيق، بما يعمل على زيادة الرقعة الزراعية لمصر بنسبة 20% «من 8 ملايين فدان حالياً إلى 9.5 مليون فدان»، منوهاً بأن المشروع يستعيد ذاكرة مصر كدولة زراعية كبرى.
وأضاف رئيس الوزراء، أن المشروع يهدف إلى تضييق الفجوة الغذائية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان وفق خطط ودراسات علمية مؤكدة، بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، بما يخدم الأجيال القادمة ويمثل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية، مشيراً إلى وضع الخطوط الرئيسية لإعلان تأسيس شركة لإدارة المشروع، وفق منظور اقتصادي شامل، تكون مسؤولة بشكل كامل عن كافة الأمور المتعلقة بالمشروع، من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضي على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب مسؤوليتها عن إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن المشروع سيتم خلاله اتباع أحدث التقنيات من خلال اتباع الطرق الحديثة في الري، والاعتماد على الطاقة الشمسية، موضحاً أن المشروع يغطي مساحات واسعة من الجمهورية، خاصة الصعيد وجنوب الوادي وسيناء إلى جانب الدلتا، حيث وقع الاختيار على مناطق في ثمان محافظات، هي قنا، وأسوان، والمنيا، والوادي الجديد، ومطروح، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والجيزة.
وقام اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، باستعراض كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بمنطقة الفرافرة باكورة بدء المشروع، بعد انتهاء استصلاح 10 آلاف فدان بها، وإحدى مناطق المشروع، إلى جانب ما يتعلق بالتصنيع الزراعي.
من جانبه، عرض وزير الري، تقريراً مفصلاً حول الموقف الراهن للمشروع واحتياجاته من المياه، مشيراً إلى أن المناطق المستهدفة بتلك المحافظات تم اختيارها بعد دراسات متعمقة، اعتمدت على قربها من شبكة الطرق الرئيسية، وتوافر المياه بها سواء الجوفية أو النيلية، موضحاً أن المشروع تم تقسيمه إلى ثلاث مراحل: الأولى لتنمية واستصلاح 500 ألف فدان، والثاني لتنمية واستصلاح 490 ألف فدان، فيما تضم المرحلة الثالثة 610 آلاف فدان.
وأشار وزير الري إلى أنه من المخطط في إطار المشروع تنفيذ نحو 13225 بئراً جوفية، موضحاً أن الدراسات تؤكد أن المخزون الجوفي من المياه في كافة المناطق كبير ومتجدد.
وأشار وزير الزراعة إلى الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بالتركيب المحصولي، وتحديد نوعية المحاصيل التي يمكن زراعتها في كل منطقة بحسب ظروف المناخ والتربة والمياه.
وأوضح الوزير، أن المحاصيل التي سيتم زراعتها في المشروع تضم محاصيل استراتيجية كالقمح والذرة الصفراء، وأخرى تصديرية مثل البصل والفول السوداني والبسلة والنخيل والنباتات الطبية، وأخرى تصنيعية مثل بنجر السكر ودوار الشمس وفول الصويا والتين والجوافة، إلى جانب محاصيل العنب والبطاطس والطماطم والشمام والفاصوليا.
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الموقف التنفيذي لمشروعات المجتمعات العمرانية الجديدة المتكاملة، التي تمثل الريف المصري الجديد، حيث تطرق إلى مميزاته المشروع وعمليات التنمية الخاصة به، ومكونات القرية التي ستضم إلى جانب الزراعة بعض الصناعات.