أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، أن المجموعة الأفريقية هي المجموعة الوحيدة التي استطاعت على هامش مؤتمر الأطراف ال21 لتغير المناخ بباريس، وبشكل استثنائي في الحصول على دعم مالي من الدول المتقدمة، على رأسها فرنسا وألمانيا وكندا، لدعم مبادرة الطاقة المتجددة في القارة السمراء مقدرًا بأكثر من 5 مليارات دولار. وأضاف «فهمي»، في تصريحات له، الأحد، أن الاتفاق نص على آليات تمويلية ونقل تكنولوجيا لصالح البلدان الأكثر فقرًا وتضررًا، منها مصر، مُضيفًا أنه «ستتم مناقشة الإجراءات التنفيذية في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم بالمغرب». وتابع أن «اتفاق باريس بشأن تغير المناخ وضع إطارًا للعمل على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري، وألزم الدول المتقدمة بقيادة جهود مكافحة الاختلال المناخي، وتقدم الدول النامية مساهماتها الوطنية وفقًا لقدراتها الوطنية». وأشار «فهمي» إلى أن المجموعة الأفريقية قررت دعم «اتفاق باريس» مع التحلي بالمرونة فيما يخص التمويل، حفاظًا على موقفها المشترك مع باقي الدول النامية، مشيرا إلى أن مبادرة الطاقة المتجددة تهدف إلى مساعدة الدول الأفريقية في القفز إلى نظام الطاقة المتجددة، لدعم استراتيجيات الدول في التنمية منخفضة الكربون. وأوضح «فهمي» أن الدول الأفريقية تسعى من خلال المبادرة للوصول إلى 10 جيجاوات من الطاقة على الأقل، وزيادة سعة إضافية للطاقة الكهربائية بحلول 2020، والوصول إلى 300 جيجاوات على الأقل، كهدف طموح وزيادة كفاءة الطاقة بحلول 2030. كما أكد «فهمي» أن مؤتمر باريس لم يكن مؤتمرًا لتقديم مشروعات خاصة بالتغيرات المناخية، وإنما الوصول إلى اتفاق بديل عن اتفاق «كيوتو» يكون متوازنًا وملزمًا، ويحفظ حقوق الدول النامية، ويتفق مع مطالب أغلب الدول، وكذلك جذب الدعم والموارد المالية للطاقة المتجددة باعتبارها إحدى آليات التصدي لظاهرة تغير المناخ.
