الحكومة تشكل مجموعة عمل لمراجعة قانون التأمين الصحي

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على تشكيل مجموعة عمل تضم وزراء «التخطيط، والمالية، والتضامن، والشؤون القانونية، والصحة (مقررًا لها)، والتربية والتعليم، والقوى العاملة»، لمراجعة كافة الجوانب المتعلقة بمشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بما يضمن جودة الخدمة واستمراريتها.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء، بأنه مقرر للمجموعة أن تعرض نتائج عملها على المجلس في اجتماعه المقرر يوم 23 ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة «تأتي في إطار حرص الحكومة على تطوير الخدمات المقدمة للمواطن، خاصة في مجالي التعليم والصحة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والذي يعد حقًا دستوريًا للمواطن في الحصول على الرعاية الصحية دون معاناة وبمستوى عالي من الجودة، بما يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها».
ويشكل القانون، وفقصا للبيان الحكومي، محورًا مهمًا من محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير منظومة الصحة بجميع قطاعاتها حتى عام 2030، حيث سيعمل على إحداث إختلاف جذري في نظام تقديم الخدمات الصحية لمواطنى جمهورية مصر العربية، من خلال وضع نظام تكافلي اجتماعي إلزامي يغطى جميع المواطنين، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، كما يتميز بوجود صندوق تمويلى موحد يتلافى عيوب القوانين الحالية وعلى أن يتم تطبيقه على محافظات الجمهورية بصورة تدريجية.
وفي سياق موازٍ، عرض وزير النقل خطة الوزارة لتطبيق منظومة النقل الذكية على الطرق، من خلال إنشاء وتطوير وصيانة شبكة الطرق طبقًا لأحدث المعايير العالمية، وتطوير منظومة السلامة والأمان في قطاعات النقل بالسكك الحديدية والنقل البحري والنهري، والعمل على جذب المستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ المشروعات ونقل التكنولوجيا والخبرة والمعرفة في قطاع النقل.