الحكم على حمدي الفخراني في «استغلال النفوذ» 9 سبتمبر

قررت محكمة جنح أول أكتوبر، في ثاني جلساتها التي انعقدت الأربعاء لمحاكمة المهندس حمدي الفخراني، في اتهامه ب«الشروع في الحصول على مبالغ مالية من رجل أعمال في المنيا، مقابل تنازله عن دعوى تقسيم قطعة أرض يملكها المجني عليه، وطلب عطية لنفسه ولغيره، وزعم استغلال النفوذ، إلى جلسة 9 ديمسبر المقبل، للنطق بالحكم».
وحضر «الفخرانى»، في تمام الساعة 11 صباحًا، من مقر محبسه الاحتياطي، مرتديًا «بدلة» مدنية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، وفور وصوله جلس مع أفراد أسرته قرابة الساعة ونصف لطمأنتهم على أحواله، وموقفه القانوني بعدما تحدث مع فريق الدفاع.
ومشط خبراء المفرقعات محيط ومبنى مجمع المحاكم، بالتزامن مع إجراءات المحاكمة، بالكلاب البوليسة، لدواعٍ أمنية، حسبما أفاد مصدر قضائي، بعدما عُثر على حقيبة ملابس سوداء أمام قاعة محكمة الجنايات بالجيزة، كانت القوات اشتبهت في كونها قنبلة، وأخلت المبنى من أعضاء النيابات.
واستمعت المحكمة إلى مرافعات فريق دفاع «الفخراني»، الذي يترأسه الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق السابق، إذ طالبوا ببراءة موكلهم من الاتهامات المنُسوبة إليه، التي لا تتوافر أركانها وعناصرها بالتحقيقات، وليس فيما نُسب إليه أي جريمة، على حد قولهم.
ودفع المحامون، أمام هيئة المحكمة، ببطلان تحريات مباحث الأموال العامة حول واقعة ضبط «الفخراني» متلبسًا بأخذ مبلغ مليون جنيه، بفيلا علاء حسانين، الشاهد الثاني في القضية، كما دفعوا بانعدام التحريات وكيديتها لأن الشاهدين الأول صموئيل ثابت، والثاني «حسانين»، هما من سعيا إلى المتهم وليس العكس بغرض عرض الرشوة، لكي يتنازل عن دعوى ضد إجراءات تقسيم أرض مملوكة ل«الأول»، والتابع لشركة النيل لحليج الأقطان في المنيا.
وأكد الدفاع، أمام القاضي، أن الهدف من إقامة الدعوى ضد موكلهم «التصدي لأي محاولات لإقامة دعوى ضد تقسيم أراضي الدولة وبيع ممتلكاتها، ولذلك يدفع المتهم الثمن»، مشيرين إلى أن الثابت من تفريغ النيابة لتسجيلات المكالمات الهاتفية التي دارت بين «الفخراني» والشاهدين مقدمي البلاغ «لم تتضمن طلبه رشوة، بل مارسا عليه ضغوطًا لوقف دعواه القضائية ضد إجراءات تقسيم الأرض محل القضية».
واستند فريق الدفاع على بطلان التحريات، لأنها أكدت امتلاك «الفخراني» جمعية تحمل اسم «مكافحة الفساد»، بخلاف الحقيقة، كما أشارت إلى امتلاك صموئيل ثابت، أرض حليج الأقطان، بينما الثابت أن تلك الأرض صادر ضدها 9 أحكام قضائية ضد تقسيمها لرجل الأعمال.
وذكر المحامون، خلال مرافعاتهم، أن التحريات زعمت استغلال «الفخراني» نفوذه لدى محافظ المنيا، خلافًا للحقيقة أيضًا، كونه لا يملك أي نفوذ، كما أن المقدم علاء الدين محمد فؤاد، مُجرى التحريات، الذي ورد على لسانه بالتحقيقات أن قوات الأمن تسرعت في إلقاء القبض على المتهم قبل تسلمه مبلغ المليون جنيه، في حين أنها كانت بحوزته، وفقًا لقوله.
وأشار الدفاع إلى بطلان إذن النيابة الصادر بضبط «الفخراني» لاستناده على أدلة مغلوطة.