أخلاق المصريين بين «عيب» السادات و«ضمير» السيسي (تقرير)

على خطى الرئيس الراحل أنور السادات، يسير الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، الذي اجتمع، الأربعاء، مع مجلس علماء وخبراء مصر، لبحث منظومة الأخلاق في المجتمع، وانتهوا إلى اقتراح إنشاء لجنة لتنمية الأخلاق والضمير.
وقال الرئيس السيسي، إن منظومة القيم والأخلاق تعد الحاكم الأول لسلوك المواطنين في المجتمع، وتقوم بدورٍ جوهري في تقدم الشعوب والأوطان، وتمثل حافزًا ووازعًا لمزيد من العمل والإنتاج، فضلًا عن نشر الرُقي والتحضر في كافة مناحي الحياة سواء في الشارع المصري أو على المستويين الثقافي والأدبي.
كان الرئيس الراحل أنور السادات، أصدر عام 1980 قانون «حماية القيم من العيب»، المعروف إعلاميًا ب«بقانون العيب»، لمعاقبة «كل من يحاول التغرير بالشباب، أو يحاول انتقاد سياسة الدولة».
وينص «قانون العيب» في مادته الرئيسية على أن «كل من ارتكب ما ينطوي على إنكار الشرائع السماوية أو ما يتنافي مع أحكامها، إما تحريض النشء والشباب على الانحراف عن طريق الدعوة إلى التحلل من القيم الدينية أو عدم الولاء للوطن، يتعرض للعقوبة وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 171 من قانون العقوبات هو كل من يتجاوز عمره 25 عاما ذكرا أو أنثى».
ولقب السادات نفسه ب«الرئيس المؤمن»، وكان دائمًا يتحدث عن الأخلاق والفضيلة، حتى أنه ألقى خطبة جمعة ذات مرة تحت عنوان «مكارم الأخلاق».
ولاقى «قانون العيب» معارضة واسعة من قبل السياسيين والكُتاب، وقالوا إن القانون يعيد البلاد إلى القرن الرابع قبل الميلاد، إذ أُعدم الفيلسوف اليوناني سقراط، بتهم مماثلة، ووصف الكاتب الراحل أحمد بهاء الدين القانون بأنه «كارثة»، وأطلق نواب المعارضة في البرلمان عليه اسم «قانون سيء السمعة».
كان الرئيس السيسي قال في حوار تليفزيوني أثناء ترشحه للرئاسة، إنه «مسؤول عن كل حاجة في الدولة حتى دينها، مسؤول عن القيم والمبادئ والأخلاق والدين»، وعقب صعوده للسلطة، طالب بإدخال الأخلاق في تقييم الطلاب.
يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن «النظام الحالي لم يتعلم من نظام السادات، فالعيب لم ينته من المجتمع بعد صدور قانون العيب، وأرى أن النظام في حالة هروب مستمر من التحديات التي تواجهه».
ويُضيف «نافعة»، ل«المصري اليوم»: «تنمية الأخلاق تحتاج إلى بيئة نظيفة، نحتاج إلى إيقاف القبض العشوائي، والإفراج عن المسجونين ظلمًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وما يحدث من مجلس علماء مصر خرّف، وليس به أي نوع من التفكير العلمي».
ويرى مراقبون أن النظام الحالي يُحاكم المواطنين تحت دعوى «الحفاظ على الأخلاق»، إذ أُحيلت الفنانة انتصار إلى المحاكمة بتهمة التحريض على الفجور، والدعوة إلى الانحلال، بعد اعتبارها أن «الأفلام الإباحية حل مؤقت للزواج».
كما قررت نيابة العجوزة، استعجال تحريات مباحث الآداب بشأن المطربة هيفاء وهبي، لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور من خلال الفيديوهات التي تبثها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التليفزيونية، بحسب البلاغ المقدم ضدها في مايو الماضي.
وقال مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، جمال عيد، في تصريحات سابقة ل«المصري اليوم»: «الهجوم المستمر على المواطنين بدعوى الخروج على التقاليد والأعراف العامة، ونشر الرذيلة، يكرس لمناخ معادٍ لحرية الإبداع، ويعيدنا إلى عصور محاكم التفتيش»، متابعًا: «الدولة تعتبر نفسها رقيبًا أخلاقيًا، دور الدولة ليس تربية المواطن، ولكن حماية حقوقه فقط».