بريطانيا: سنوقف صادرات الأسلحة للسعودية «إذا خرقت القانون» في اليمن

قال وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، إن بريطانيا ستوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، إذا أوضحت التحقيقات أن «الرياض خرقت القانون الدولي الإنساني في حرب اليمن».
وتقود السعودية، منذ مارس، حملة عسكرية عربية حتى تستعيد الحكومة اليمنية سلطتها في اليمن بعد أن سيطر الحوثيون على معظم أنحاء البلاد قبل عام.
وقال هاموند، في برنامج تليفزيوني بهيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانية، الثلاثاء: «ينفي السعوديون ارتكاب أي خروقات، ولكننا بحاجة إلى أن نرى تحقيقات مناسبة»، وتابع: «نحن بحاجة للعمل مع السعوديين لمعرفة ما إذا كان جرى الالتزام بالقانون الدولي الانساني، لدينا نظام إصدار تراخيص التصدير الذي يمكن استخدامه إن لم يكن الأمر كذلك. حينها لن يمكننا إصدار تراخيص إضافية لصادرات الأسلحة».
وجاء في تقرير للبرلمان البريطاني، في 2013، أن بريطانيا أصدرت تصاريح قيمتها أربعة مليارات إسترليني (6.06 مليار دولار) بتصدير أسلحة إلى السعودية خلال السنوات الخمس السابقة على ذلك.
وكانت منظمة «العفو الدولية» قالت إن التحالف بقيادة السعودية السبب وراء أغلب الضحايا المدنيين في اليمن واتهمت القوات العربية باستخدام قنابل عنقودية تحظرها معظم الدول، وقالت إن الحوثيين أيضا انتهكوا القانون الدولي الإنساني، وينفي التحالف بقيادة السعودية استهداف مدنيين.
وقال هاموند إنه على علم بأن السعوديين استخدموا في اليمن أسلحة حصلوا عليها من بريطانيا، وأضاف لهيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانية: «ما يهم هو أن تكون تستخدم بشكل قانوني بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني، وسنراقب ذلك عن كثب»، وذكر أنه «أثار قضية استخدام الأسلحة في اليمن خلال زيارة قام بها للسعودية في الآونة الأخيرة».