مدير «المسكونية» يرصد أبرز «الانتهاكات» في انتخابات البرلمان

قال أيمن نصري، مدير المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان بجنيف، وهي إحدى المنظمات الأجنبية التي تتابع الانتخابات البرلمانية، إن المنظمة ومعها التحالف المصري لمتابعة الانتخابات، رصدت العديد من الحملات الانتخابية للمرشحين المستقلين للمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة ال«فيس بوك» بشكل مكثف، للدعاية لمرشحيها، وأيضا لمحاولة تشويه صورة المرشحين المنافسين في نفس الدوائر الانتخابية، بهدف التأثير على الناخبين، وحشد أكبر عدد من الأصوات لمرشحيهم.
وأوضح «نصري»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأحد، أن هذا التصرف يحدث في ظل عدم وجود آليه واضحة لمتابعة «الانتهاكات» التي تتم على مواقع التواصل الاجتماعي والحد منها، التي لها تأثير كبير على الناخبين، لما تمثله هذه المواقع من أهمية لهم ومتابعة مستمرة على مدار اليوم؛ الأمر الذي يعد أحد أبرز انتهاكات الدعاية الانتخابية في المرحلة الثانية.
كما رصدت المنظمة استخدام بعض المرشحين على المقاعد الفردية في دائرة عابدين والموسكي وباب الشعرية، مكبرات الصوت في الدعاية الانتخابية، وهو ما يعد مخالفة واضحة للضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للانتخابات، التي تعد أبرز أشكال المخالفات الدعائية.
وأشار «نصري» إلى أن المال السياسي ظهر بكثافة في دائرة الدرب الأحمر والخليفة والمقطم من خلال استقطاب بعض الشباب للمشاركة في الدعاية الانتخابية القانوني منها وغير القانوني لبعض المرشحين على المقاعد الفردية، واستخدام هؤلاء الشباب للتأثير على الناخبين بالرشاوي الانتخابية، وحثهم على المشاركة في الندوات الانتخابية، لإظهار المرشح على أنه يتمتع بشعبية كبيرة في الدائرة الانتخابية.
وأكد «نصري» أن هناك ضعف واضح في الدعاية الانتخابية للمرشحين عن المصريين المقيمين بالخارج ضمن القوائم، مع عدم وجود تواصل حقيقي لهؤلاء المرشحين بالناخبين على الأرض من خلال عرض برامجهم الانتخابية، وهو نفس السلبية التي ظهرت واضحة في المرحلة الأولي وأثرت على نسبة التصويت.
كما أشار إلى أن هناك ضعفاً واضحاً في التواصل بين مجالس إدارات الجاليات والناخبين، وعدم قدرتهم على ممارسة دورهم الأساسي في توعية الناخبين بأهمية المشاركة في التصويت والتوعية بأهمية البرلمان المقبل لما له من دور رقابي وتشريعي مهم جدا، الذي سوف ينعكس بالسلب على نسب المشاركة في التصويت في المرحلة الثانية، التي كانت ضعيفة جدا في المرحلة الأولي ولا تتناسب مع حجم المصريين بالخارج، وأيضا لا تتناسب مع حجم التسهيلات التي قدمتها الإدارة المصرية.