«التضامن» تبدأ استلام القمح المحلي ب360 جنيهًا للإردب منتصف الشهر الجاري

أعلن د جودة عبد الخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، بدء استلام القمح المحلي من المزارعين في منتصف أبريل الجاري، مشيراً إلى أن أسعار القمح هذا العام تزيد على أسعار العام الماضي لمراعاة تحقيق عائد مجزٍ للمزارعين.
وأضاف جودة خلال اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح المحلي مساء الجمعة، وبحضور وزيري المالية والزراعة، أن استلام القمح سيتم طبقاً لضوابط التوريد من خلال الحيازة الزراعية بعد تسجيل اسم المزارع، ورقم الحيازة، وكذلك المساحة المنزرعة والكمية الموردة من القمح لمنع تكرار التوريد، وقال إننا نستهدف الوصول إلى 4 ملايين طن هذا العام.
وأوضح جودة أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة للمرور المفاجئ على مواقع الجهات المسوقة بكل المحافظات لمراقبة التوريد وإزالة أية عقبات تعترض عملية الاستلام، والتأكد من سلامة الإجراءات القانونية للاستلام واتخاذ الإجراءات في حالة ثبوت أية مخالفة، لافتاً إلى أن اللجان سوف تستمر في تلقي طلبات التوريد في جميع المحافظات، وتحديد مواعيد استلام القمح لمنع التكدس والزحام وإخطار مديريات التموين.
وشدد الوزير على لجان الفرز بضرورة مراعاة الدقة الكاملة في استلام الأقماح المحلية لمنع توريد القمح المستورد والاستفادة من فروق الأسعار، مشيراً إلى أن الدولة رفعت أسعار توريد القمح المحلي لمساندة ودعم الفلاح المصري.
وألزم وزير التضامن، الجهات المسوقة للأقماح المحلية، بتفعيل القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2006 والمتضمن تداول ونقل القمح المحلي ومصادرة أي أقماح موردة في حالة خلطها بالمستورد، بالإضافة إلى غلق المطاحن المتلاعبة في التوريد.
وأوضح أن الجهات المخزنة مسؤولة عن المحافظة على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف، على أن تكون الجهة المخزنة مسؤولة مسؤولية كاملة عند تعرض المخزون لأي فاقد أو هدر أو تسريب أو انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، لشراء القمح المحلي هذا العام بسعر 350 جنيها للإردب زنة 150 كيلوجراماً ونظافة 22.5 قيراط، و360 جنيهاً للإردب نظافة 23.5 قيراط، و355 جنيهاً للإردب بدرجة نظافة 23 قيراطا.
كما أعلن وزير التضامن الاجتماعي، تخصيص جوائز لأكبر منتجي القمح المحلي من المزارعين، وذلك لتشجيع ومساندة المزارع المصري للعمل على التوسع في زراعة الأقماح خلال السنوات القادمة، للحد من فجوة استيراد الأقماح من الخارج.