هل ترغب السعودية في لعب دور «شرطي المنطقة»؟ (تقرير)

في خضم ما يوصف بالربيع العربي، ومن خلفية حسم إيران لأزمتها النووية مع الغرب، تتجه السعودية إلى تقوية حضورها العسكري المباشر في المنطقة، فهل يشير ذلك إلى مواجهة النفوذ الإيراني هناك، أو إلى المنافسة على دور شرطي المنطقة؟
خطط القادة السعوديون لجعل بلدهم الأكثر ثراء، القوة العسكرية الأكبر في المنطقة العربية، حيث من المتوقع أن تزداد القدرة العسكرية السعودية على مدى 5 أعوام مقبلة بإنفاق يصلإلى 150 مليارًا، كما يرى محللو معهد لندن للدراسات الاستراتيجية الدولية في تقرير نشر عام 2015.
ولكن اللواء المتقاعد في الجيش المصري، طلعت مسلّم، قال في حديثه مع DW عربية: «انخفاض أسعار النفط وبالتالي انخفاض الموارد المالية في المملكة العربية السعودية سيكون له تأثيره على خفض العمل العسكري السعودي في المنطقة».
يأتي هذا في ظل تراجع دور مصر المشغولة بعلاج قروح تجربة «الربيع العربي» فيها، دون أن ينسى الساسة المصريون أنّ الدعم السعودي هو الذي ساهم بشكل كبير في إزاحة الإخوان المسلمين عن السلطة هناك، وذلك يطرح سؤالًا حول ما إذا كانت السعودية تود أخذ دور مصر الريادي، على الصعيد السياسي والعسكري، كما في الحقبة الناصرية.
اللواء المتقاعد في الجيش المصري طلعت مسلّم يجيب عن ذلك بالقول: «لن تستطيع السعودية أن تأخذ دور مصر العسكري، ولكنها تحاول أخذ دور القيادة السياسية، وكان هذا واضحًا في تصرفها بخصوص مقترح تشكيل القوة العربية الموحدة المزمع إنشاؤها بواسطة الجامعة العربية، حيث نلاحظ أنها قد طلبت تأجيل المشروع، ساعية إلى لعب دور قيادي سياسي».
أولويات المملكة العربية السعودية- سوريا واليمن
وتهتم العائلة المالكة السعودية الآن بشكل خاص بأولويتين اثنتين، هما إزاحة بشار الأسد عن السلطة في سوريا، باعتباره أقوى حليف لإيران في المنطقة، وإزاحة الحوثيين وعلي عبدالله صالح في اليمن، وهو ائتلاف ترى فيه السعودية واجهة قوية لإيران، وهذا ما يدفع بالمراقب لأخذ فرضيةّ التدخل العسكري البري السعودي في اليمن بعين الاعتبار، غير أن اللواء المتقاعد في الجيش المصري، طلعت مسلّم، يعتبر في حديثه مع DW عربية أن «التدخل البري السعودي في اليمن محدود للغاية، بل إن القوات الإماراتية البرية تلعب هناك دورًا أكبر».
في السابق كانت سياسة المملكة العربية السعودية في المنطقة تتفادى التدخل العسكري المباشر، فاكتفت بتحريك حروب النيابة أو الوساطة السياسية، وفي أسوأ الأحوال بتدبير انقلابات عسكرية في البلدان المعنية، فيما يتسمّ دورها الجديد بالتدخل المباشر بالقوات والطائرات، وهذا ما يثير أسئلة حول مدى قدرة المملكة على التدخل وحدها بعد أن وقّعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على اتفاقية تنظيم عمل البرنامج النووي الإيراني المثيرة للجدل.
«منّا المال ومنكم الرجال»
شاعت في كواليس السياسة العربية خلال ثمانينيات القرن الماضي وإبان الحرب العراقية الإيرانية المقولة الخليجية التي كانت تحت شعار: «منّا المال ومنكم الرجال»، وقد كان ذلك يعني أنّ الخليج يقدم الأموال والعراق يقدم الرجال للتصدي للتهديد الإيراني بتصدير الثورة الإسلامية، ولذلك أطلق على صدام حسين لقب حارس البوابة الشرقية، ومع غزو صدام حسين للكويت واحتلال حفر الباطن السعودية سقطت هذه المقولة.
السعودية تقدم اليوم المال والرجال لمحاربة التهديد الإيراني، بعد أن فقدت حلفاءها الأمريكيين والأوروبيين الذين باتوا يتحدثون علنا وبصوت عال عن حقوق الإنسان المنتهكة في المملكة، أو عن الوهابية التي تعتمدها المملكة كمذهب إسلامي، والتي كانت سببًا مباشرًا في ظهور التيارات الإسلامية المتطرفة.
الأسلحة التقليدية وحدها لا تحسم الحروب، خصوصًا عندما يكون عدد أفراد الجيش قليلا، والسعودية لا تملك أسلحة نووية لتغيير معادلات المنطقة، وهذا أحد أسباب مخاوفها من القوة الإيرانية المتنامية، ومن المشروع النووي الإيراني المجمد حسب الاتفاق الدولي.
ويرى العديد من الخبراء أنّ التدخل العسكري السعودي في اليمن، لن يتطور إلى مستوى الدفع بقوات عسكرية على الأرض، كما ذهب اللواء المتقاعد في الجيش المصري، طلعت مسلّم في حديثه إلى DW عربية، موضحًا أن «الاحتمال الأكبر يتجلى في أن تستمر السعودية في أداء دورها العسكري في اليمن من خلال استخدام قواتها الجوية، في حين ستظل قواتها البرية هناك محدودة ومن خلال المشاركة في العمليات البرية، ولا أتصور أن تقوم السعودية بدور مشابه للدور الإيراني، حيث إن إيران تملك قوة بشرية أكبر بكثير مما لدى المملكة».
حجم الاستعداد القتالي السعودي إزاء حجم الاستعداد الإيراني
موقع «جلوبال فاير باور» GFP المتخصص بتقييم قدرات الجيوش والدول، نشر في 17 أكتوبر 2015 تقييمًا للقوات السعودية والإيرانية، بعض ما جاء فيه:
* عدد المقاتلين المحترفين في السعودية: 233.500 شخص، مقابل 545.000 في إيران.
* عدد مقاتلي الاحتياط تحت الطلب في السعودية: 25.000 مقاتل، مقابل 1.800.000 في إيران
* عدد الدبابات في الخدمة في السعودية: 1.210 دبابة، مقابل 1.658 في إيران.
* عدد الآليات المدرعة في الخدمة في السعودية: 5.472 آلية، مقابل 1.315 في إيران.
* عدد المدافع ذاتية الحركة في السعودية: 524 قطعة، مقابل 320 في إيران.
* عدد المدافع والرشاشات الثقيلة السعوية: 432 قطعة، مقابل 2.078 في إيران.
* عدد راجمات الصورايخ بأنواعها في السعودية: 322 قطعة، مقابل 1.474 في إيران.
* عدد طائرات الاشتباك المقاتلة في السعودية: 155 طائرة، مقابل 137 في إيران.
* عدد الطائرات الهجومية ثابتة الجناح في السعودية: 236 طائرة، مقابل 119 في إيران.
* عدد طائرات النقل والشحن في السعودية: 187 طائرة، مقابل 196 في إيران.
* عدد طائرات الهليكوبتر متعددة الأغراض في السعودية: 182 طائرة، مقابل 123 في إيران.
* عدد طائرات الهليكوبتر الهجومية في السعودية: 18 طائرة، مقابل 12 في إيران.
* تمتلك السعودية قوة بحرية يصل عدد قطعها إلى 55 قطعة، ليس بينها حاملة طائرات ولا مدمرات ولا غواصات، مقابل قوة بحرية إيرانية قوامها 379 قطعة، ضمنها 32 غواصة، كما لا تملك حاملة طائرات.
* لم يعرض الموقع معلومات عن ترسانة الصواريخ في البلدين، لكن الترسانة الإيرانية صُنّع جزء كبير منها محليًا بتقنية كوريا الشمالية، ويقدر عددها ب800 صاروخ، موزعة على صواريخ شهاب 1 وشهاب 2 وقيام وقادر بمديات متفاوتة يصل بعضها إلى 2000 كيلومتر، وبرؤوس تفجيرية منخفضة القدرة، طبقا لتقرير نشره موقع «بزنز انسايدر»، في يوليو 2015.
المقارنة أعلاه تظهر تفوقا سعوديا في الأسلحة التقليدية، مقابل تفوق إيراني ساحق في عدد الأشخاص وفي عدد القوات البرية وربما في سلاح الصواريخ بعيدة المدى.
فيلم من موقع VSB defense: المتخصص في الشؤون العسكرية.
القوات البرية هي من يمسك بالأرض
ومن تجارب الحروب الحديثة ومنها معارك القوات الأمريكية في الفلوجة بالعراق مثلا، يمكن للطائرات والدبابات والصواريخ أن تحسم المعركة، ولكنها غير قادرة على أن تمسك بالأرض لتحافظ على النصر، لذا عادت الفلوجة إلى سلطة تنظيم الدولة الإسلامية بسبب عدم وجود قوات برية كفؤة تمسك بالأرض.
وقد يسلط هذا الضوء على مستقبل التدخل السعودي في اليمن، وقبله في سوريا من خلال سلاح الجو. وفي هذا السياق، كتب الفريق الركن المتقاعد وفيق السامرائي، مدير الاستخبارات العسكرية الأسبق في العراق على صفحة فيسبوك الخاصة به «حرب اليمن ورطة حقيقية لا خلاص منها. تورط فيها الخليجيون نتيجة تقدير موقف كارثي. وحتى إذا سيطروا على كل المدن فلن يصبح الأمن متاحا لعقود من الزمن».