«أخبار اليوم» تختتم مؤتمرها الاقتصادي بتشكيل أمانة لمتابعة تنفيذ توصياته

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن جميع مقررات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني، ستنعكس على برنامج عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية التوصيات والمطالب التي جائت خلال جلسات المؤتمر على مدار يومين، وأنها كانت «مثار اهتمام كافة أعضاء الحكومة»، معلّقًا بقوله «الكلام خلص، وحان وقت العمل».
وأعلن أسامة صالح، وزير الاستثمار السابق، تشيكل أمانة دائمة للمؤتمر يترأسها الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بعضوية أمين عام المؤتمر، ويكون مدير الجلسات حسن يونس وهاني سري الدين وشريف الجبلي وفتحي السباعي وكرم تيناوي، بالإضافة إلى محمد الهواري من «الأخبار»، على أن تكون اللجنة بها جلسات مختلفة لمناقشة مقررات المؤتمر، وتعقد اجتماعات شهرية، على أن أول اجتماع لها الأسبوع المقبل.
وقال المهندس علاء فهمي، وزير النقل السابق، إن تطوير صناعة اللوجستيات في مصر يحتاج إلى تطوير مناخ العمل في مجال صناعة اللوجستيات، فضلاً عن إيجاد آلية للتكامل بين النقل البحري والبري والطرق وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق قفزة في النمو الصناعي في هذا القطاع، ووضع سياسات واضحة حكومية لصناعة اللوجستيات وإعداد هيكل متكامل لصناعة اللوجستيات وأن يتم دعمه من جميع المؤسسات والأفراد، وإلى ضرورة وضع نظم للقياس مدي التقدم وتحقيق الاستراتيجية.
ونوه «فهمي» إلى افتقاد البنية الأساسية في خدمات الأعمال اللوجستية، وأنها قادرة على تحقيق اتصال بين مصر والتجارة الدولية بصورة أفضل سيكون له أثر فعال في توفير كثير من النفقات، فيما دعا الدكتور شريف الجبلي، رئيس شعبة المصدرين، إلى تكوين مجموعة عمل من 8 أفراد للتواصل مع هيئة التنمية الصناعية لحل مشاكل المستثمرين الصناعيين.
وقال «الجبلي»، إن صناعة الحديد والصلب والأسمدة الأزوتية، والتي تصل استثماراتها المعطلة لنحو 15 مليار دولار، تحتاج إلى سعر مناسب حتى تصل إلى المنافسة، مشيرًا إلى ضرورة تعديل أسعار الغاز في ظل تراجع الأسعار العالمية، خاصة أن الغاز المحلي لا يكفي احتياجات الصناعة والإنتاج.
ونوه رئيس شعبة المصدرين إلى ضرورة التوسع في شراء الغاز، موضحًا أن الصناعة تعاني من إصدار قرارات إدارية مفاجأة، ودعا إلى مراجعة مجتمع الصناع قبل إصدار القرارات، كما أثني على المبادرة المطروحة لتاسيس صندوق لإنقاذ المصانع المتعثرة.
ودعا «الجبلي» إلى رصد نحو 6 مليار جنيه سنويًا لدعم الصادرات وتحديد الصادرات ذات الأولوية، محذرًا من استمرار تدني مستوي الصادرات في حالة عدم التدخل السريع من جانب الدولة، كما انتقد تعثر إصدار قانون سلامة الغذاء، داعيًا إلى تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي انتهي إليها المؤتمر في مجال الصناعة، على أن تجتمع كل 3 أشهر.
وقال فتحي السباعي، رئيس بنك الإسكان والتعمير، إن البنوك لديها سيولة تصل إلى تريليون جنيه، لكن عليها تمويل مشروعات لها جدوى اقتصادية ويكون لدينا قناعة أنها قادرة على رد الأموال، منوهًا إلى اهتمام البنوك بتمويل المشروعات العاملة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص والحكومة.
وقال ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة «أخبار اليوم»، إن جلسات المؤتمر شهدت نضجًا أكبر في التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال، وإن هناك إداراكًا حكوميًا لأهمية الوقت والتحرك معًا لتحسين مناخ الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.
وقال الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، ومقرر جلسة الطاقة، إن الطاقة محور أساسي لتنمية الأنشطة الإنتاجية، وإن المحاور تتضمن «عرض الخطة الاستراتيجية للطاقة حتى عام 2035 للحوار المجتمعي»، منوهًا إلى ضرورة ألا يقتصر على الحكومة، بجانب محور يتعلق بإعادة هيكلة سوق الكهرباء بعد صدور قانون الكهرباء.
ودعا «يونس» إلى إنشاء جهاز لتنظيم مرفق الغاز على غرار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والاهتمام بكفاءة استخدام الطاقة ووضع مستهدفات سنوية لترشيد الطاقة لكافة القطاعات الاستهلاكية، مشيرًا إلى تفعيل كود المباني، خاصة مادة العزل الحراري لترشيد استهلاك الطاقة، على أن يتم الالتزام بتطبيقه في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، ووضع استراتيجية لتحلية المياه في ظل ارتفاع الطلب والتخطيط لتوفير الطاقة المطلوبة لها، في ظل تزايد النمو السكاني.
وشدد وزير الكهرباء والطاقة الأسبق، إلى ضرورة وضع حوافز لصناعة تدوير المخلفات وتحويلها إلى طاقة وإصدار تشريع لتداول الغاز الحيوي يوفر جزء من استخدام الغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات في الطاقة في ظل المنافسة العالمية بين الدول ووسائل تحفيزهم.