«القضاء الإداري» يحدد مصير انتخابات «المحامين» الأحد.. وينظر تحويل عاشور ل«غير المشتغلين»

تحدد محكمة القضاء الإداري، الأحد، مصير الانتخابات في نقابة المحامين، حيث تنظر الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، 5 طعون مقدمة للطعن على إجراء الانتخابات المحدد لها 8 نوفمبر المقبل وتنظر ذات الدائرة الدعوى بإحالة نقيب المحامين الحالي سامح عاشور لجدول غير المشتغلين لجمعه بين المحاماة ومهن أخرى وهو ما يخالف قانون المحاماة.
وقال إبراهيم فكري، المرشح على منصب النقيب وأحد المتضامنين في الطعون، إن النقابة تواجه تحديات كبيرة من الناحية القانونية حيث توجد أسباب جوهرية تم إثباتها في الطعون المقدمة للمحكمة كفيلة بوقف الانتخابات بنسبة كبيرة على رأسها قرار الدعوة الذي اتخذه النقيب سامح عاشور منفردًا والذي أدى لوقف الانتخابات قبل ذلك بحكم من ذات المحكمة في أعوام سابقة.
وأضاف «فكري»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن من أهم الأسباب الأخرى التي من قد تبطل الانتخابات المقدمة في الطعون هي عدم الالتزام بتنقية الجداول كما نص قانون المحاماة وعدم إنشاء نقابات فرعية في المحاكم الجديدة التي صدر قرار جمهوري بإنشائها.
وأكد المرشح أنه في حالة صدور قرار من المحكمة ببطلان الانتخابات سيؤدي ذلك لدخول النقابة في نفق مظلم لأنه طبقًا لقانون المحاماة تتم الدعوة للانتخابات قبل 60 يومًا من مدة انتهاء دورة المجلس والتي ستنتهي في 20 نوفمبر، مضيفًا أنه في حالة الحكم بالبطلان سيتبقى على فترة بقاء المجلس الحالي أقل من 60 يومًا وهو ما يعني أن أي قرار سيصدر بدعوة للانتخابات من النقيب أو المجلس حتي لو كان صحيحًا سيكون غير قانوني لأنه تعدى المدة المقررة للدعوة للانتخابات طبقًا لقانون المحاماة.
وتابع المرشح أنه في هذه الحالة ستكون النقابة في حاجة لتعديل تشريعي على القانون حتى يتثنى إجراء الانتخابات بشكل صحيح من الناحية القانونية، مؤكدًا أنه يجب على القيادات النقابية من جميع التيارات الالتفات لهذه النقطة جيدًا والبحث عن بدائل قانونية لإجراء الانتخابات والخروج بمجلس منتخب بشكل صحيح.
وفي سياق متصل، تنظر ذات الدائرة الدعوى المرفوعة من المحامي مصطفى شعبان، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، التي تطالب بإحالته لجدول غير المشتغلين مع محمد أبوالعلا المحامي، لارتكابهما مخالفات تخالف ما جاء في قانون النقابة وجمعهما بين العمل في المحاماة ومهن أخرى حيث يتولى المحاميان عضوية مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر والتكنولوجيا في سوهاج وهو ما يخالف المواد 102 و103 و107 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمادتين105 و106 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
وقد أوصى تقرير المفوضين الصادر في الدعوى بتحويل نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين لمخالفته قانون المحاماة وثبوت جمعه بين منصب نقيب المحامين وعمله كمحام وتوليه عضوية مجلس إدارة معهد خاص.