«الإسكان» تبدأ مشروع «المليون شقة» بمساحة 70 مترًا خلال 5 سنوات

أعلن الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، اعتزام الوزارة بناء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس المقبلة، مؤكدا أن المشروع الجديد لن يعتمد على القطاع الخاص ولكنه سيرحب ب«مبادراته» إضافة إلى شركاء التنمية.
وقال البرادعى فى أول اجتماع له مع الصحفيين مساء الخميس إنه سيتم وضع خريطة لإستراتيجية التنمية فى مصر، وهو ما انفردت «المصرى اليوم» بنشره الأسبوع الماضى، بحيث يتم استيعاب الزيادة السكانية خلال السنوات المقبلة على أسس علمية واقتصادية، حتى تبدأ مصر في مشروع نهضة حقيقى، مشيرا إلى أن أغلب المشكلات فى مصر مرتبطة بالتخطيط، ولهذا يجب الاستفادة من الثروة البشرية.
وأضاف البرادعي: «طلبنا من جميع الجهات المعنية مثل وزارات الزراعة والرى والنقل والبيئة والسياحة تحديد الأماكن التى يمكن تنميتها ووضعها فى هذه الخريطة لبناء تصور شامل للتجمعات العمرانية، مؤكدا أن هذه الخريطة لم تخرج بتوقيع وزارة الإسكان، ولكنها ستعرض على كل الخبراء فى جميع المجالات والجهات المعنية فضلا عن إطلاق موقع على الإنترنت لاستطلاع آراء المواطنين على أن يتم وضع الخريطة النهائية خلال 6 شهور.
وحول برنامج الإسكان الجديد أشار البرادعى إلى أن هناك طموحا للوزارة لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل فقط، يبدأ مع حلول عام 2012، بمساحة 70 مترا صافي، تستهدف شريحة محدودى الدخل والمقبلين على الزواج، وسكان المناطق العشوائية غير الآمنة، موضحا أنه لم يتم تحديد مواصفات محدودى الدخل حتى الآن.
وأضاف: هناك جهتان بجانب الوزارة تتوليان تمويل المشروع وتنفيذه هما وزارتا المالية والتعاون الدولى والتخطيط، إذ تتحمل وزارة الإسكان توفير الأراضى ومرافقها والتصميم والإشراف، وتتحمل المالية جزءا من تكلفة الإنشاءات ويقوم برنامج شركاء التنمية التابع لوزارة التعاون الدولى بباقي العملية.
وقال وزير الإسكان: «وافق مجلس الوزراء على المشروع قبل 3 أيام، حيث سيتم إنشاء نحو 200 ألف وحدة سنويا على 5 سنوات، وتم تحديد رقم الوحدات بسبب حدوث فجوة خلال السنوات الماضية فى مشروعات الإسكان وصلت إلى 500 ألف وحدة سكنية، بجانب الاحتياج السنوى، الذى يصل إلى 140 ألف وحدة جديدة وفقا لدراسات البنك الدولي»، رافضا اتهام الوزارة بأنها عجزت عن تنفيذ البرنامج الحالى والمقدر ب500 ألف وحدة، حيث إن الوزارة انتهت من تنفيذ الوحدات فى موعدها ولا تزال تقوم بالتسليم.
وأضاف: «سيؤدي إنشاء 4 مصانع جديدة للحديد بطاقة 3 ملايين طن، و12 مصنعا للأسمنت بطاقة 12 مليون طن خلال العام المقبل إلى تخفيض التكلفة النهائية لإنشاء هذه الوحدات، بالإضافة إلى توفير 600 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 900 ألف فرصة أخرى غير مباشرة، مع الاستعانة بمراكز التدريب على حرف التشييد التابعة للوزارة.
وكشف وزير الإسكان عن أن المشروع كان محددا له تشييد 30% من الوحدات بمساحة 50 مترا، و70 % بمساحة 70 مترا، إلا أن مجلس الوزراء رفض ذلك وطلب أن يكون المشروع كله بالمساحة نفسها، على أن تكون الوحدة 3 غرف، معتبرا أن مشروع الإسكان الحالى والمتوقع انتهاؤه خلال العام الجاري يعد نقلة نوعية للوزارة على أن يتم دمج محاوره السبعة فى محور واحد.
وأكد أن القطاع الخاص لن يدخل فى تنفيذ هذا المشروع الخاص بمحدودى الدخل، باعتبار أن الشريحة المستهدفة لابد أن تتحمل الدولة مسؤوليتها بالكامل، موضحا فى الوقت نفسه أن هذا المشروع لن يعتمد على ثمن الوحدة، ولكن أهم عناصره هو قيمة ما يستطيع أن يدفعه المواطن وفقا لقدرته المالية.
وحول تعريف محدودى الدخل، أكد البرادعى أن هناك معايير دولية لهذه الشريحة، سيتم دراستها لمعرفة مدى تطبيقها، معلنا أن المشروع سيتم تنفيذه فى 14 مدينة جديدة ليس من بينها مدينتا القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
وكشف الوزير عن الجانب القانونى فى المشروع الجديد بالتعاون مع وزارة العدل والشهر العقارى، بحيث يتم منع التصرف بالبيع فى الوحدة السكنية إلا بعد الرجوع للوزارة أو سداد قيمة الدعم مع السماح له بالتنازل عن الشقة للورثة.
وحول إتاحة الأراضى خلال المرحلة المقبلة، أكد الوزير أن ما ستعمل عليه الوزارة هو توفير مساحات صغيرة للأراضي في المدن الجديدة بحد أقصى 600 متر للقطعة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وذلك بعد توصيل المرافق مع إعادة دراسة تسعير هذه الأراضي.
ورفض البرادعي الإجابة عن سؤال يتعلق بضمان تنفيذ المشروع في حين أن الحكومة الحالية لتسيير الأعمال، مؤكدا أن أي حكومة من الممكن أن تتغير في نصف ساعة، فهل يعني ذلك أن نترك الوقت يضيع، لأن البديل مخيف وهو أن نظل نوقع الأوراق كل صباح، ولكن علينا أن نبنى على أساس علمى حقيقى ومن يأت بعدنا يجد المشروعات أمامه متاحة وعليه أن يضيف أو يختزل، كل حسب رؤيته.