وهم تقليص سلطات الرئيس فى الدستور

السكون والثبوت هو عنوان الركود، أما التغيير والتعديل فهو سنة الحياة. إلا أنه لا تعديل بلا سبب، ولا تغيير بلا ثمن، خاصة لو تعلق الأمر بدستور يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم. لذا فإن حملات تشويه الدستور، وأحيانًا التشهير بكاتبيه، مثيرة للدهشة والاستنكار. فهذه الحملات غير الموضوعية تناست أن النظام الحالى أسس شرعيته بناءً عليه. نعم، الدستور ليس وثيقة مقدسة ويمكن تعديلها، إن ثبت عمليًا ضرورة ذلك. إلا أن المفارقة الكبرى تكمن فى أن حملات تشويهه يشنها من يدعون كونهم «أبناء 30 يونيو». وهم بذلك ينتقصون من شرعية النظام الحالى، فلولا الدستور ما كان لنظام 30 يونيو وجود قانونى شرعى.
مقالات متعلقة
* السيسي عن «تعديل الدستور»: «أنا واحد منكم»
* حصاد الثورتين.. نواب بقوة الدستور
فعليًا، الصلاحيات الدستورية الممنوحة للرئيس واسعة، ولا تقيد يديه: فمثلا المادة 139، تؤكد أن رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، والمادة 151 تؤكد أنه من يمثل الدولة فى علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات، والمادة 153، توضح أنه من يعين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين ويعفيهم من مناصبهم وفقًا للقانون، فهل يحتاج الرئيس إلى سلطات أوسع؟ أما المواد الدستورية الثلاث التى أثارت جدلا مطولا حول سلطات الرئيس فهى المواد 146، 147 و161، المتعلقة بشروط تشكيل الحكومة، إعفائها من مهامها، وسحب الثقة من الرئيس. وبعكس ما تصور هذه الحملات، تفرض هذه النصوص شروطًا صعبة على مجلس النواب، لو أراد تعطيل الرئيس، وإن كانت تعطى، أيضًا، قليلا من الحق لممثلى الشعب المصرى فى ممارسة دورهم الرقابى.
فوفقًا للمادة 146، يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة ويكلفه بتشكيلها، وكل المطلوب هو أن تحظى الأخيرة بثقة أغلبية البرلمان. وإن لم تحظ بها، يختار رئيس الجمهورية رئيسًا جديدًا للحكومة بناءً على ترشيح الحزب (أو الائتلاف) الأكبر. وهنا، إن لم توافق أغلبية أعضاء البرلمان على الحكومة الجديدة، يعتبر البرلمان منحلا. وبما أن من سعى للحصول على «الحصانة»، لن يتنازل عنها لأسباب واهية، فالأوقع هو أن يسعى مجلس النواب إلى التوافق حول الحكومة الجديدة. ولو أصرت الأغلبية على التضحية بمقاعد البرلمان مقابل الإصرار على رفض الحكومة، فيعنى ذلك ببساطة أن الأخيرة كارثية. ووفقًا للمادة 147، يحق للرئيس تمامًا إعفاء الحكومة من ممارسة مهامها، ولا يشترط فى ذلك سوى موافقة أغلبية أعضاء البرلمان. وهو أمر سهل، خاصة لو كنا نتحدث عن رئيس مقبول شعبيًا. كما يحق للرئيس إجراء أى تعديل وزارى، ولا يشترط سوى موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين فى مجلس الشعب.
وأخيرًا، فيما يتعلق بالمادة 161 الخاصة بسحب الثقة من الرئيس، فلابد من موافقة ثلثى أعضاء البرلمان على طلب سحب الثقة المسبب والموقع من أغلبية أعضائه. والحقيقة هى أن موافقة ثلثى الأعضاء على مثل هذا الطلب أمر لا يمكن حدوثه فى برلمان مفتت كالذى نعرفه فى مصر، ولا يمكن من الأصل تصوره لو كنا نتحدث عن رئيس يحظى بتأييد شعبى واسع. وإذا افترضنا أن البرلمان منسق ومنظم، وتخيلنا أنه استطاع أن يوافق بثلثى أعضائه على سحب الثقة من الرئيس، فهى فقط خطوة أولى، يعقبها تنظيم استفتاء شعبى على بقاء الرئيس. فمن انتخب الرئيس هو الشعب، وهو الوحيد القادر على تغييره، إن أراد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة