موديز: قروض القطاع الخاص تشكل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، إن «قروض القطاع الخاص تشكل 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، كما أن التقديرات تشير إلى أن القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 5 -10٪ من إجمالي القروض في البلاد».
وأوضحت موديز في بيان، الإثنين، أن «الشركات الصغيرة والمتوسطة توفر فرص عمل لنحو 80% من القوة العاملة في مصر».
وأضافت وكالة التصنيف الائتماني أن «البنوك المصرية تلقت في الآونة الأخيرة مبالغ مالية كبيرة من بنوك التنمية المتعددة الأطراف لزيادة إقراضها للشركات الصغيرة».
وقدم البنك الدولي قروضًا بقيمة 300 مليون دولار في أبريل من العام الماضي، كما قدم البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير قرضًا بقيمة 450 مليون دولار لعدد من البنوك المصرية على مدار السنوات الثلاثة الماضية، لدعم توجيه القروض إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشارت موديز في بيانها أن «قيمة القروض صغيرة نسبيًا في ضوء أن ميزانيات البنوك المصرية تبلغ 290 مليار دولار»، موضحة أن الفائدة المضافة تتمثل في أن هذه المبالغ بالدولار الأمريكي في ظل قلة موارد مصر من العملة الخضراء.
وأفادت موديز أن البنوك المصرية ستستفيد بشكل عام رغم المخاطرة الكبيرة المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه القروض الجديدة سوف تساعد بمرور الوقت على تنويع ميزانيات العمومية المركزة للبنوك ومصادر دخلها.
ورغم أن السلطات المصرية اتخذت عدة خطوات لتسهيل حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل كما يجري إطلاق المبادرات الإضافية في هذا الصدد، إلا أن البنوك حذرة في توسعها حيث لا تزال المخاطر عالية. وكشفت موديز أنه في مايو 2015، استثمرت البنوك المصرية حوالي 44% من أصولها في الأوراق المالية الحكومية لتولد نحو 60% من دخلها عبر إيرادات الفوائد.
وأكدت موديز أن تركيز البنوك المصرية استثماراتها بشدة في شراء الأوراق الحكومية يجعلها عرضة للمخاطر الائتمانية للحكومة.