شرطة التموين تطارد المخالفين لشروط الذبح الصحي في العيد

واصلت شرطة التموين بالجيزة، جهودها في ضبط المخالفين لشروط الذبح، إذ ضبطت كميات من لحوم الأضاحي، تم ذبحها خارج المجازر الحكومية المخصصة لذلك، والتي تشهد إقبالا شديدا خلال أيام العيد، خاصة المجزر الحكومي بمنطقة الوراق.
كان اللواء طارق نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، قد استعرض مع قيادات مباحث التموين الخطة الأمنية المقررة لضبط الحالة خلال أيام العيد، وشدد على مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين على القانون، خاصة ما يتعلق بالمجالات التموينية وغش المستهلكين.
وشنت شرطة التموين بالجيزة حملات تموينية، بالاشتراك مع لجنة من مديرية الطب البيطرى، أسفرت عن ضبط أكثر من 100 محضر لبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، بلغ وزنها 24 طنا من اللحوم، وحررت الحملات عشرات المحاضر بضبط أجولة دقيق بلدى مدعم، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتوقف مخابز عن الإنتاج.
وتمكنت الحملات التموينية، خلال وقفة عرفات من ضبط 300 كجم لحم بقري مذبوح خارج المجازر الحكومية صالحة للاستهلاك الآدمي.
وذكرت مصادر أمنية أن الحملات التموينية استنفرت خلال أيام العيد لضبط المخالفات، التي قد تصل غرامتها بالنسبة للذبح خارج المجازر الحكومية وتلويث البيئة إلى 5 آلاف جنيه، حيث تبدأ ب500 جنيه، مسيراً إلى أن الحملات تجري برفقة موظفين بالأحياء ومديريات الصحة والطب البيطري بالجيزة.
وفي سياق متصل، وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أفادت بقيام «عبدالله. ع»، 39 سنة، صاحب مخزن زيت طعام.. كائن دائرة قسم الأهرام «بدون ترخيص» ومقيم دائرة القسم بتجميع كميات كبيرة من زيت الطعام السابق لستخدامه في مصانع الشيبسي وغير الصالحة للإستهلاك الآدمي وتنقيته من الشوائب بإضافة مذيبات كيمائية ضارة بالصحة وتعبئتها داخل تنك وجراكن بلاستيكية بقصد توزيعها على أصحاب المطاعم والمحلات مدخلاً الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.
وانطلقت حملة تموينية بصحبة مفتشي الأغذية أستهدفت المكان المتحرى عنه، أسفرت عن ضبط المتهم وتم ضبط 100 جركن مدون علية زيت سيارات غير صالح للاستهلاك الآدمي و10 براميل طحينة مجهول المصدر و5 براميل خل مجهولة المصدر و20 صفيحة عسل أسود بدون بيانات.
وبلغ إجمالي المضبوطات 3.6 آلاف طن خل وزيت طعام وطحينة مجهولة المصدر.
كما تمكن ضباط الإدارة من ضبط عشرات المحاضر الخاصة بعدم الإعلان عن الأسعار، وإدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم حمل شهادة صحية.
واتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين المضبوطين، وجارٍ العرض على النيابة.