القومي للمرأة: غرفة عمليات وخط ساخن لتلقي شكاوى التحرش في العيد

خصص مكتب شكاوى المرأة، غرفة عمليات للعمل خلال عيد الأضحى، لتلقي شكاوى التحرش ومساعدة النساء والفتيات، بالتعاون مع وحدة مكافحة العنف بوزارة الداخلية، فيما أعلنت مبادرة «شفت تحرش»، تكثيف تحركاتها خلال العيد، وتواجدها ميدانيًا في الشوارع والميادين، لمكافحة العنف الجنسي.
وقالت ميرفت تلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن «المجلس اتخذ كل التدابير، للتعاون مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية»، مؤكدة أن أحد محامي مكتب الشكاوى سيرافق الحملات الأمنية، التي ستنتشر في شوارع وميادين القاهرة، وبالمدن الرئيسية بالمحافظات، لمراقبة الأجواء وضبط المتحرشين.
وأضافت أن «المجلس بمقره الرئيسي، وفروعه في المحافظات، سيتلقى أي شكاوي من السيدات والفتيات، في حالة تعرضهن لمضايقات أو تحرش، مشيرة إلى تدشين غرفة عمليات وتخصيص خطوط ساخنة، لتلقي الشكاوى، على أرقام 01205575331- 01121997477- 01007525600- 33372167- 33375992.
وأكدت رئيس المجلس، أن عناصر الشرطة النسائية، التي نشرتها وزارة الداخلية، خلال الأعياد السابقة، نشرت نوعًا من الطمأنينة لدي الفتيات والسيدات، وكانت عامل قوي في ردع المتحرشين.
وأوضحت أن الدولة قامت بجهود كبيرة لمحاربة التحرش وهو ما أدي لتراجع هذه الظاهرة، بفضل تعديلات القوانين، التي شددت من عقوبة التحرش، حيث تنص المادة 306 مكرراً (أ) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية.
وتابعت أن عقوبة التحرش قد تصل للحبس، في حالة تكرر فعل التحرش، حيث نصت ذات المادة، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى».