محلب: مصر تحترم القانون ولديها دستور وقضاء

قال إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن هناك تقاربًا كبيرًا جدًا بين الشعب المصري والتونسي.
وتوجه «محلب» في مقابلة مع القناة الوطنية التونسية الأولى، مساء الأربعاء، بالشكر لتونس رئيسًا وحكومة وشعبًا على استقباله خلال زيارته لتونس.
وأوضح رئيس الوزراء أن اللجنة العليا للعلاقات المصرية التونسية لم تنعقد منذ 5 سنوات وكان هناك اتفاق لانعقاد هذه اللجنة في هذا التوقيت لإجراء تكامل بين الدولتين في العديد من المجالات، لافتًا إلى أن ذلك ترجم في العديد من مذكرات التفاهم سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو التعليمي والتدريبي والتبادل التجاري.
وأكد أن تواجده في تونس بالاضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات وإحياء اللجنة العليا المصرية التونسية يعكس إرادة قوية في توطيد العلاقات بل والتكامل بين البلدين.
وأوضح «محلب» أن كلاً من مصر وتونس تواجه تحديات كبيرة وأمامهم طموحات كبيرة لشعبيهما، مشيرًا إلى أن هناك تقارب كبير جدًا بين الشعبين.
وبشأن المشكلة الليبية والتحديات الأمنية التي تواجهها كلاً من مصر وتونس في الأونة الأخيرة، أكد على أن «موقف مصر وتونس متقارب إزاء الوضع في ليبيا حيث نطالب بوحدة الأراضي الليبية ودفع العملية السياسية من أجل حل هذه الأزمة بالطرق السياسية»، لافتًا إلى أنه ينبغي إقامة حكومة وحدة وطنية في ليبيا لإعطاء شرعية لمساندة عالمية.
وقال رئيس الوزراء إن مصر دولة كبيرة لها علاقات قوية بالأمة العربية ولها روافد مع الأمة العربية وبالتالي هناك توازن في علاقتها بالمشرق والمغرب.
ولفت إلى أن مشروع قناة السويس يمثل أهمية كبرى لمصر وأن المعدلات القياسية التي تحققت في تمويله أو تنفيذه أعطت شعور رائع لدى المصريين على بناء وطنهم، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة هدية مصر للعالم لأنها تعمل على تسريع التجارة بالإضافة إلى تقليل ساعات الانتظار بداخل القناة من 11 ساعة إلى 4 ساعات بالإضافة إلى بناء منطقة تنموية كبيرة جدًا حول منطقة القناة يوجد بها 6 موانىء و3 مناطق صناعية.
وبشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أكد رئيس الوزراء أن مصر تحترم القانون ولديها دستور ولديها قضاء، لافتًا إلى أن هناك محاولات لتشويه الصورة لها أهداف معينة .
وأضاف أنه لا تعليق على أحكام القضاء في مصر وأن النظام القضائي في مصر من أقدم وأعرق أنظمة القضاء في العالم، مشيرًا إلى أن القضاء المصري مستقل ولا يوجد تدخل من قبل الحكومة أو أي جهة تنفيذية في أعمال القضاء المصري.