«عشري»: رفع الإيقاف عن شركتين لإلحاق العمال بالخارج لمخالفة القانون وإيقاف أخرى

قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إيقاف نشاط شركة «كنوز المدنية» لإلحاق المصريين للعمل في الخارج ترخيص رقم (1082) شركات، لمخالفتها القانون وقراراته الوزارية واللائحة التنفيذية المنظمة لمزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية للعمل بالخارج، لحين توفيق أوضاعها وإزالة المخالفات التي تم رصدها من خلال مفتشى العمل.
وفي نفس الوقت، قررت الوزيرة رفع الإيقاف عن شركتين هما: «العدالة» ترخيص رقم (228)، و«كنور» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (814) شركات، وذلك بعد زوال أسباب الوقف.
وكشفت أن أسباب الإيقاف تختلف، إما بسبب مخالفات بين تقاضي مبالغ مالية أكثر من المبالغ المقررة قانونا، أو تقاضي مبالغ من العمال دون تسفيرهم، أو فقد شرط من شروط الترخيص مثل ترك المقر أو المزاولة في مقر غير المقر المرخص به، أو عدم موافقة الجهات المعنية، أو بناء على طلب المدير المسؤول بتصفية نشاط الشركة، أو عدم التقدم لتجديد الترخيص قبل انتهاؤه.
وأكدت «عشري» أن الوزارة تقوم بالرقابة والتفتيش المستمر على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، من خلال 733 مكتبا ب 27 مديرية للقوي العاملة والهجرة بالمحافظات، مشيرة إلى أن دور الوزارة في هذا الخصوص يقوم على الوظائف المنفذة عن طريق تلك الشركات حتى يتم تسفير العمالة، وبعد التنفيذ في تلقي شكاوى العمالة التي تتعرض للغش أو التدليس ومعالجتها في الإطار الذي رسمه القانون.