تعويض 15% من الأجر السنوي للمؤمن عليه حال عدم توافر شروط استحقاق المعاش

قال عمر حسن، رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، إنه إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوي متوسط الأجر الشهري الذي سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك مضروبًا في إثنى عشر.
وأضاف أنه يصرف هذا التعويض في حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية في سفارة أو قنصلية دولته أو هجرة المؤمن عليه، أو الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن مدة 10 سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل، وكذلك إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئي مستديم يمنعه من مزاولة العمل أو انتظام المؤمن عليه في سلك الرهبنة أو التحاقه بالعمل في إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات، وكذلك عجز المؤمن عليه عجزًا كاملاً أو وفاته، وفي هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقي المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
وأشار «حسن» أنه إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر في تاريخ طلب الصرف، فإنها لاتستحق صرف التعويض في هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها في التأمين، وفي حالة بلوغ المؤمن عليه سن الستين أو عجزه عجزًا كاملاً أو وفاته فإنه يتم صرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.