«التشييد والبناء»: الطبيعة الخاصة للمشروعات الجديدة تزيد من أهمية التأمين على العاملين

قال المهندس داكر عبداللاه، عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية في حجم المشروعات المطروحة على القطاع، ولكن أغلبها سيكون في مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية وتتضمن مخاطر على العاملين بها، وهو ما يستلزم سن مزيد من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك.
وأوضح أن اتحاد المقاولين نجح مؤخرا في إقناع عدد من البنود التي تضمن التأمين على العاملين في شركات المقاولات لاسيما في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو في المناطق النائية التي تزيد بها نسبة المخاطر، إلا أنه أشار إلى أن المرحلة القادمة تسلتزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية على المقاولين وضمان كافة حقوقهم في حال وقوع أي مكروه لهم.
وطالب «عبد اللاه» بضرورة أن تقتضي كافة شركات المقاولات العاملة في السوق المصرية بشركات المقاولات الكبرى التي تلجأ إلى شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتي تشمل تغطية مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلى الإهمال من جانب المؤمن له والمسؤولية المدنية قبل الغير.
وألمح إلى أن هذه التغطيات التأمينية تشمل أيضا التأمين على أسطول السيارات الخاص بشركة المقاولات، ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق والانفجار الخارجى أو الاشتعال الذاتى، فضلاً عن السرقة والسطو والفعل المتعمد من الغير، وكذلك الحال مع التأمين الهندسى على معدات الشركة، إضافة إلى التأمين الطبى على العاملين بها، وكذلك تأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو على مقر الشركة وفروعها.
وأوضح عضو الاتحاد أن شركات المقاولات الكبرى عليها مسؤولية تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص التي تعاني منه في الثقافة التأمينية، وما هي الفوائد المترتبة على التأمين ضد كافة مخاطر المقاولات، ومساعدتها في الوصول إلى البرنامج الذي يحقق مصلحتها.
كان المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد، قد كشف عن عزم الاتحاد على التقدم بطلب رسمى للحكومة لدراسة حل أزمة التأمين على العمالة بالقطاع خاصة أن القطاع يضم نحو 8 ملايين عامل، مشيراً في هذا الإطار إلى أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين على العمالة، بينما تعانى العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين وهو ما دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى لوضع دراسة جديدة للتأمين على العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحى لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق على وضع حد أدنى لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلى 1800 جنيه كحد أقصى.