مقاولي التشييد والبناء يطالبون الشركات بالتأمين علي العاملين من المخاطر

طالب المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بأن تقوم شركات المقاولات العاملة في السوق باللجوء إلي شركات التأمين لتغطية جميع المخاطر المرتبطة بمشروعاتها ضد جميع أخطار المقاولين، والتي تشمل مخاطر الحريق والانفجار والسرقة والسطو، إضافة إلي الإهمال من جانب المؤمن له والمسئولية المدنية قبل الغير.
قال عبد اللاه - في تصريح له اليوم - إن الفترة القادمة ستشهد طفرة حقيقية في حجم المشروعات المطروحة علي القطاع ولكن أغلبها سيكون في مناطق ذات طبيعة خاصة للغاية، وتتضمن مخاطر علي العاملين بها، وهو ما يستلزم سن مزيدً من الإجراءات التأمينية للعاملين هناك.
وأضاف أن هذه التغطيات التأمينية تشمل التأمين علي أسطول السيارات الخاص بشركة المقاولات، ضد أخطار التصادم والانقلاب والحريق والانفجار الخارجي أو الاشتعال الذاتي، فضلاً عن السرقة والسطو والفعل المتعمد من الغير، مع التأمين الهندسي علي معدات الشركة، إضافة إلي التأمين الطبي علي العاملين بها، و تأمينات الحوادث الشخصية للعاملين، وتغطية مخاطر الحريق، والسطو علي مقر الشركة وفروعها.
وأوضح عبد اللاه أن شركات المقاولات الكبري عليها مسؤلية تجاه الشركات الأصغر حجمًا لتعويض النقص التي تعاني منه في الثقافة التأمينية، وما هي الفوائد المترتبة علي التأمين ضد كافة مخاطر المقاولات، ومساعدتها في الوصول إلي البرنامج الذي يحقق مصلحتها.
وأشار إلي أن اتحاد المقاولين قد استطاع اقتناص العديد من البنود التي تضمن التأمين علي العاملين في شركات المقاولات، لاسيما في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة أو في المناطق النائية التي تزيد بها نسبة المخاطر، إلا أنه أشار إلي أن المرحلة القادمة تستلزم مزيدًا من هذه الإجراءات للتأمين بصورة كلية علي المقاولين وضمان كافة حقوقهم في حال وقوع أي مكروه لهم.
وكان المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد قد كشف عن عزم الاتحاد علي التقدم بطلب رسمي للحكومة لدراسة حل أزمة التأمين علي العمالة بالقطاع خاصة وأن القطاع يضم نحو 8 ملايين عامل، مشيراً في هذا الإطار إلي أن شركات المقاولات تتحمل سنويا دفع 64 مليار جنيه للتأمين علي العمالة، وتعاني العمالة غير الموسمية من افتقادها للتأمين، وهو ما دفع الاتحاد بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لوضع دراسة جديدة للتأمين علي العمالة الموسمية وتوفير تأمين صحي لها ومعاش ثابت، حيث تم الاتفاق علي وضع حد أدني لقيمة المعاشات للعمالة الموسمية تتدرج من 1200 إلي 1800 جنيه كحد أقصي.