مشروع قرار العفو عن السجناء يتضمن قضايا «المخدرات والتزوير والرشوة»

انتهت وزارة الداخلية من مشروع الإفراج عن الذين أمضوا نصف المدة فى قضايا المخدرات والتزوير والرشوة وأرسلته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى اعتماده بعد أن ظهرت مطالبات كثيرة داخل السجون بالإفراج عنهم بمضى نصف المدة.
وتباينت ردود الفعل بعد مشروع قرار وزير الداخلية منصور عيسوى بالعفو عن بعض السجناء الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، مع وضع الضوابط القانونية لذلك، وشهدت السجون هدوءاً نسبياً بعد إبلاغ المسجونين بهذا القرار.
وفى سياق متصل، نظمت 20 سيدة من أهالى السجناء وقفة احتجاجية أمام قطاع مصلحة السجون فى وسط القاهرة وتحدث معهم مسؤولو القطاع وأطلعوهم على مشروع القرار الذى أمر الوزير بإعداده لعرضه على المجلس العسكرى لاعتماده.. وانصرفوا بعد دقائق من إطلاعهم على القرار. وقالت مصادر أمنية فى وزارة الداخلية إن مشروع القرار يتضمن جميع القضايا التى لا ينطبق عليها العفو بنصف مدة العقوبة مثل قضايا الاتجار فى المخدرات، والأموال العامة والتزوير والرشوة، وإن الوزارة أرسلت هذا المشروع لتعطى الفرصة كاملة للمجلس العسكرى فى اعتماد المشروع، وأن تكون له حرية الاختيار فى أى قضايا سيتم تطبيق هذا العفو عليها.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع أن يطبق العفو الأول بعد اعتماد مشروع هذا القرار فى 25 أبريل المقبل، ليصبح العفو فى السجون فى 5 مناسبات هى: عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك و23 يوليو و6 أكتوبر. وشرحت المصادر أن مشروع القرار وضع عدة ضوابط لكى يستفيد السجين من العفو من بينها أن يكون قضى نصف المدة وأن يكون مشهوداً له بحسن السير والسلوك داخل السجون.
وأضافت المصادر أن هناك عدداً كبيراً سيستفيد من مشروع القرار وخاصة فى قضايا الاتجار فى المخدرات فى 42 سجنا، وأن اللواء نزيه جاب الله، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أمر بتشكيل لجان لحصر عدد المتهمين فى قضايا الاتجار فى المخدرات والأموال العامة والتزوير والرشوة على أن تعد هذه اللجان كشوفاً بأسماء السجناء انتظارا لقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تمهيدا للإفراج عنهم فى حالة الموافقة. وأشارت المصادر إلى أن الوزارة أرسلت جميع القضايا داخل مشروع القانون لتعطى الفرصة للمجلس العسكرى لصياغة هذا المشروع فى القضايا التى يرى وجوب تطبيق العفو على المتهمين فيها. واقترحت المصادر إعداد مشروع قانون آخر ستتم مناقشته خلال الأيام المقبلة وهو مشروع قانون خاص ب 9 آلاف سجين هارب تجرى مناقشته الآن بين مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وإدارة البحوث القانونية، ويقضى بتسهيلات للنزلاء الهاربين.
وفض بعض السجناء إضرابهم فى منطقة سجن طرة بعد معرفتهم بأن الداخلية أعدت مشروع قانون للعفو عنهم بمضى نصف المدة، فى الوقت الذى دعت فيه الجمعية الأهلية لدعم السجناء داخل السجون ورعاية أسرهم «تحت الإشهار» إلى الاستفادة من السجناء بتخصيص قطع أراض لهم من مصلحة السجون لإقامة عدد من المشروعات عليها وتدريب السجناء على العمل بها، وإعادة تأهيلهم، لإعطائهم أملاً جديداً فى الحياة، بحيث يستفيد السجين داخل السجون وعند خروجه يمكن الالتحاق بأى عمل يناسبه، وقالت هند حسن أبوزيد، مؤسسة الجمعية، إنها وعدداً من زملائها التقوا بعدد من المسؤولين فى قطاع مصلحة السجون، وعرضوا عليهم عدة أفكار تهدف جميعا إلى إعادة تأهيل السجناء حتى يندمجوا مرة أخرى فى الحياة، وتحسين ظروفهم النفسية. وقالت إنهم زاروا عدداً من السجون ورصدوا عدداً من الاحتجاجات والوقفات والإضرابات والإصابات التى تعرض لها السجناء فى الاشتباكات الأخيرة التى شهدتها سجون عديدة مثل القطا وطرة والفيوم، وفى طريقهم إلى إعداد تقرير مفصل بالصور ومقاطع الفيديوهات التى حصلوا عليها.