«سالمان»: جاري العمل باللائحة الجديدة لقانون الاستثمار

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إنه جاري حاليا العمل باللائحة التنفيذية الجديدة لقانون ضمانات إجراءات الاستثمار والصادرة في السابع من يوليو الماضي، لافتا إلى أن أول لجنة تظلمات تم تشكيلها بعد بدء العمل باللائحة تلقت حتى الآن 20 حالة تظلم من قرارات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاستثمار، الثلاثاء، عقب افتتاح فرعي شركتي «الأزياء الحديثة» (بنزايون) و«الملابس والمنتجات الاستهلاكية» (صيدناوي) في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، التابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق، بعد تطويرهما بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف س«المان» أن التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار جاءت بناء على احتياجات السوق والمستثمرين معا وأنها حاليا في مرحلة العرض على المجموعة الاقتصادية.
من جانبه، قال الدكتور محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة «بي تك» العاملة في مجال بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية والالكترونيات، والتي قامت بتطوير فرع «صيدناوي» بالزقازيق، إن الشركة يسعدها التعاون مع الحكومة الحالية لتطوير شركات قطاع الأعمال.
وأشار إلى أن الشركة تعاقدت من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال على تطوير مساحة تصل إلى 17 ألفا و335 مترا بقيمة استثمار وتطوير تبلغ حوالي 75 مليون جنيه.
حضر الافتتاح محافظ الشرقية رضا عبدالسلام، ورئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار والشركة القابضة للسياحة.
وتضم شركات التجارة الداخلية التابعة للقابضة للسياحة والفنادق 336 فرعا، تم تطوير 150 فرعا منها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ويأتي تطوير شركات قطاع الأعمال في إطار الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة بهدف ضبط الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والخدمات بجودة مناسبة وسعر تنافسي مع زيادة ربحية الشركات.
وكانت اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة المستشار أحمد الزند وزير العدل أعلنت في وقت سابق اليوم الانتهاء من الفصل في 19 منازعة من منازعات الاستثمار، من أصل 20 منازعة كانت معروضة عليها، حيث تم تأجيل المنازعة الأخيرة للعرض على اللجنة في اجتماعها المقبل.
وأكد الزند، خلال اجتماع اللجنة، ضرورة سرعة تنفيذ قرارات اللجنة في الحال وفور صدورها، نفاذا لقانون الاستثمار الجديد وما نص عليه في هذا الشأن، مشددا على أن إنهاء كافة منازعات الاستثمار المعروضة على اللجنة يجب أن يكون في أقرب توقيت ممكن لتشجيع المستثمرين على العمل، والقضاء على روتين العمل أو أية سلبيات قد تتعرض لها أعمالهم، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات التنمية.