إحالة 21 إخوانياً للجنايات فى «الهجوم على نقطة الأوقاف» بالمهندسين

أحال المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، الأحد، 21 من عناصر جماعة الإخوان، بينهم 6 هاربين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة «إطلاق النيران على نقطة شرطة الأوقاف، بشارع جامعة الدول العربية، في منطقة المهندسين، وقطع الطريق».
وهى الواقعة التي أسفرت عن إصابة 3 شرطيين من أفراد نقطة الشرطة، ومصرع سائق سيارة بطلق نارى في الرأس تصادف مروره خلال تبادل إطلاق النيران بين قوات تأمين النقطة والمتهمين.
واستمرت التحقيقات في القضية 7 أشهر، ووجهت النيابة للمتهمين، في أمر الإحالة، اتهامات ب«الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، حيث ضبطوا بحوزتهم 7 قنابل وفرد خرطوش وكمية من الطلقات، و14 زجاجة مولوتوف، وقتل سائق يُدعى أحمد محمد عبدالفتاح، والشروع في قتل ضباط ومجندين، وقطع الطريق العام أمام حركة المواصلات، ومقاومة السلطات».
وحسب أمر الإحالة، الذي أعدته نيابة الدقى، برئاسة شريف توفيق، فإن من بين المتهمين أحد قيادات الإخوان، ويُدعى سيد رمضان، واسمه الحركى «رامى»، وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطنى أن المتهم موّل العناصر المنفذة لحادث كمين الأوقاف بالأسلحة والمتفجرات، لتنفيذ غرض الإخوان بنشر الفوضى قبل الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كما تبين أنه من أطلق الرصاص على السائق.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة الإخوان، قبل 6 أشهر من وقوع الحادث، واعتنقوا أفكاراً تكفيرية من شأنها الإضرار بالأمن العام، منها أن الحكام خوارج، ولابد من محاربتهم، وقال المتهمون، في التحقيقات، إن «هدفهم نصرة الشرعية وإسقاط حكم العسكر»، حسب قولهم، مشيرين إلى أنهم تلقوا تدريبات على حمل السلاح، واشتركوا في المسيرات المسلحة التي كانت تنظمها الجماعة الإرهابية، لحمايتها من قوات الأمن أثناء محاولة فضها.
ووردت بأمر الإحالة اعترافات عدد من المتهمين بأنهم عقدوا اجتماعاً في منطقة قريبة من بولاق الدكرور، وخططوا لتنفيذ عملية إرهابية تربك الشرطة قبل 25 يناير، ورصد كمين شرطة الأوقاف قبل تنفيذ حادث الهجوم المسلح، حيث تولت مجموعة مقسمة إلى 20 عنصراً من الجماعة مهمة إشغال القوات أمام مقر الكمين، وأخرى تطلق النيران من أعلى كوبرى ناهيا في اتجاه بولاق الدكرور.
وأشار المتهمون إلى أن بعض الجناة الهاربين، وعددهم 5 متهمين، مسجلون «خطرين»، وتقاضى كل فرد منهم مبالغ مالية للخروج في مظاهرات الجماعة وتنفيذ مخططاتها.