النيابة تأمر بحبس 3 متهمين جدد على ذمة التورط في حادث " شارع جامعة الدول "

أمرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار شريف توفيق، السبت، بحبس 3 متهمين جدد من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق بتهمة تورطهم في حادث إطلاق النار على نقطة مرور الأوقاف، بشارع جامعة الدول العربية في المهندسين، وقطع الطريق، ما أسفر عن إصابة 3 شرطيين من أفراد نقطة الشرطة، ومصرع سائق سيارة بطلق ناري في الرأس تصادف مروره خلال تبادل إطلاق النيران، ليترفع عدد المتهمين المحبوسين على ذمة القضية إلى 12 متهمًا.
ووجهت النيابة للمتهمين المقبوض عليهم، بينهم المتهم الرئيسي في الأحداث، اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، وقتل سائق يُدعى أحمد محمد عبدالفتاح، والشروع في قتل ضباط ومجندين، وقطع الطريق العام أمام حركة المواصلات، ومقاومة السلطات.
وقالت تحقيقات النيابة إن من المتهمين المضبوطين الجدد، جندهم قيادي في الإخوان، يُدعى سيد رمضان، واسمه الحركي «رامي»، وتبين من خلال تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية أن المتهم موَّل العناصر المنفذة لحادث كمين الأوقاف بالأسلحة والمتفجرات والأسلحة لتفيذ غرض جماعة الإخوان بنشر الفوضى قبل أحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، كما تبين أنه المتهم بقتل المواطن أحمد عبدالفتاح.
وكشفت التحقيقات مع المتهمين ال3 أنهم حديثو الالتحاق بجماعة الإخوان، حيث انضموا إليها منذ 6 أشهر، واعتنقوا أفكارًا تكفيرية من شأنها الإضرار بالأمن العام، لاعتبارهم أن الحكام كفّار، ولابد من محاربتهم، كما أكدوا أمام النيابة أن هدفهم هو نصرة الشرعية وإسقاط حكم العسكر، على حد قولهم، مشيرين إلى أنهم تلقوا تدريبات خلال الفترة الماضية، على حمل السلاح، واشتركوا في تلك الفترة بالمسيرات المسلحة التي كانت تنظمها الجماعة الإرهابية، وكانوا يحملون الأسلحة لحماية تلك المسيرات من الشرطة، أثناء محاولة فضها.
وتابع المتهمون أمام النيابة، أنهم عقدوا اجتماعًا في منطقة قريبة من بولاق الدكرور، وخططوا لتنفيذ عملية إرهابية تربك الشرطة قبل 25 يناير، وتم رصد كمين شرطة الأوقاف قبل تنفيذ حادث الهجوم المسلح عيله، حيث تولت مجموعة مقسمة إلى 20 عناصر من الجماعة مهمة اشغال القوات أمام مقر الكمين وأخرى تطلق تجاهم النيران من أعلى كوبري ناهيا في اتجاه بولاق الدكرور.
وأشاروا إلى أن بعض الجناة الهاربين، وعددهم 11 متهمًا، مسجلين خطر، ويتقاضي كل فرد منهم مبالغ مالية من 30 جنيه إلى 200 جنيه للخروج في مظاهرات الجماعة وتنفيذ مخططاتها.
وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع أمر ضباط قطاع الأمن الوطني بضبط باقي المتهمين الهاربين، والتحفظ على عدة مضبوطات كانت بحوزة المتهم الرئيسي المضبوط بمنطقة بولاق الدكرور ممثلة في 3 قنابل وفرد خرطوش وكمية الطلقات، لإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها وبيان استخدامها.