تجديد حبس7 متهمين بحادث "كمين شرطة الأوقاف" في المهندسين

أمرت نيابة الدقي، برئاسة المستشار شريف توفيق، السبت، بحبس 7 متهمين من عناصر الإخوان، لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيق، بتهمة تورطهم في حادث إطلاق النيران على نقطة شرطة الأوقاف، بشارع جامعة الدول العربية، في المهندسين، وقطع الطريق، ما أسفر عن إصابة 3 شرطيين، ومصرع سائق سيارة بطلق نارى في الرأس، تصادف مروره خلال تبادل إطلاق النيران، ديسمبر الماضي.

ووجهت النيابة للمتهمين المقبوض عليهم، بينهم المتهم الرئيسي في الأحداث، اتهامات الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية دون ترخيص، وقتل سائق يُدعي أحمد محمد عبد الفتاح، والشروع في قتل ضباط ومجندين، وقطع الطريق العام أمام حركة المواصلات، ومقاومة السلطات.

وقالت تحقيقات النيابة إن من المتهمين المضبوطين ال7، أحد قيادات الإخوان، ويُدعى سيد رمضان، واسمه الحركي رامي، وتبين من خلال تحريات قطاع الأمن الوطني أن المتهم مول العناصر المنفذة لحادث كمين الأوقاف بالأسلحة والمتفجرات والأسلحة لتنفيذ غرض الإخوان بنشر الفوضى قبل الذكري الرابعة لثورة 25 يناير، كما تبين أنه المتهم بقتل المواطن أحمد عبدالفتاح.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين ال7 أنهم حديثو الالتحاق بجماعة الإخوان، وانضموا إليها منذ 6 أشهر، واعتنقوا أفكارًا تكفيرية من شأنها الأضرار بالأمن العام، منها أن الحكام خوارج، ولابد من محاربتهم، كما أكدوا أمام النيابة أن هدفهم نصرة الشرعية وإسقاط حكم العسكر، على حد قولهم، مشيرين إلي أنهم تلقوا تدريبات خلال الفترة الماضية، على حمل السلاح، واشتركوا في المسيرات المسلحة التي كانت تنظمها الجماعة الإرهابية، وكانوا يحملون الأسلحة لحماية المسيرات من الشرطة، أثناء محاولة فضها.

وتابع المتهمون أمام النيابة أنهم عقدوا اجتماعًا في منطقة قريبة من بولاق الدكرور، وخططوا لتنفيذ عملية إرهابية تربك الشرطة قبل 25 يناير، ورصد كمين شرطة الأوقاف قبل تنفيذ حادث الهجوم المسلح، حيث تولت مجموعة مقسمة إلى 20 عنصرا من الجماعة مهمة إشغال القوات أمام مقر الكمين، وأخرى تطلق النيران من أعلى كوبري ناهيا في اتجاه بولاق الدكرور.

وأشاروا إلي أن بعض الجناة الهاربين، وعددهم 11 متهمًا، مسجلين خطر، ويتقاضي كل فرد منهم مبالغ مالية من 30 جنيه إلي 200 جنيه للخروج في مظاهرات الجماعة وتنفيذ مخططاتها.

وانتهت النيابة، إلي قرارها المتقدم بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، مع أمر ضباط قطاع الأمن الوطني بضبط باقي المتهمين الهاربين، والتحفظ على عدة مضبوطات بحوزة المتهم الرئيسي المضبوط بمنطقة بولاق الدكرور، ممثلة في 3 قنابل وفرد خرطوش وكمية الطلقات، لإرسالها إلي خبراء المعمل الجنائي لفحصها وبيان استخدامها.