«المنظمة المصرية» تستنكر منع «قنديل» من السفر إلى الأردن

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منع رئيس تحرير جريدة صوت الأمة، الكاتب الصحفي عبدالحليم قنديل، من السفر، صباح السبت، إلى الأردن.
وذكرت المنظمة، في بيان لها، أن سلطات مطار القاهرة الدولي منعت قنديل من ركوب طائرة مصر للطيران رقم 719 التي غادرت مطار القاهرة في تمام الساعة الثامنة صباحًا لحضور فعاليات المنتدى الناصري بعمان، وذلك بدعوي صدور قرار سابق بمنعه من السفر استنادًا إلى القضية المنظورة حاليًا بإهانة السلطة القضائية، على الرغم من أن المحكمة كانت قد أصدرت في 23 نوفمبر 2014 حكمًا بإلغاء منعه من السفر في هذه القضية.
وأكد البيان أن الحق في التنقل يعد أحد حقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما المادة الثانية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص على أن لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق في حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته، ولكل فرد حرية مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، ولا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأي قيود غير التي ينص عليها القانون وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم تكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد، ولا يجوز حرمان أحد تعسفًا من حق الدخول إلى بلده.
واستنكر البيان منع أي مواطن مصري من السفر، إلا في الحالات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية، لكون هذا الحق حقا أصيلا من حقوق الإنسان كما أنه ضمانه لتمتع الإنسان بكامل حقوقه المدنية والسياسية الأخرى.
وأكد حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة، أن الحق في التنقل أحد الحقوق الأساسية للإنسان والتي لا غني عنها بأي حال من الأحوال وذلك لتمتع الإنسان بكامل حقوقه الأخرى، وعليه لا يجوز منع أي مواطن من السفر إلا بموجب حكم قضائي يوضح ويبين الأسباب الحقيقية للمنع من السفر.
وطالب بضرورة تعديل البنية التشريعية التي تضع العديد من القيود على حق الإنسان في التنقل، وإلغاء قرار وزير الداخلية 1214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قوائم الممنوعين الذي خول لجهات إدارية غير قضائية حق إدراج الأشخاص الطبيعيين على قوائم الممنوعين من السفر وبدون حكم قضائي وبدون سند من القانون.