حصر شامل لأراضي وقضايا الإصلاح الزراعي في الدلتا ووادي النيل لإتخاذ اللازم

تبدأ الأجهزة الفنية التابعة للإصلاح الزراعي بوزارة الزراعة، الحصر الشامل لأعداد قضايا الإصلاح الزراعي وتصنيفها والإجراءات التي تم اتخاذها، تمهيدا لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها للحفاظ على مستحقات الدولة ومنع اهدار المال العام لها.
وقال الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات صحفية الجمعة، إنه سيتم حصر جميع أراضي أملاك الدولة الخاصة داخل الأراضي التابعة للإصلاح الزراعي بالدلتا ووادي النيل حتي مسافة 2 كيلو متر، من نهاية الزمام الزراعي لهذه المناطق سواء كانت مقيدة بسجلات أملاك الدولة أو غير مقيدة، وذلك بغرض توصيفها على الطبيعة، سواء كانت أرض زراعية أو مباني أو أرض متعدى عليها، فضلا عن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال هذا التعدي.
وأضاف وزير الزراعة، أنه سيتم‏ إنشاء دفتر إيرادات للأطيان المستولى عليها على مستوى المديريات، موضحا به إيرادات المستأجرين، وإيرادات المبيعات، وإيرادات طرح النهر لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فضلا عن ايرادات أملاك الدولة، بالإضافة إلى حصر جميع المديونيات المستحقة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدى الجهات الحكومية الأخرى، فضلا عن إيجاد الآلية القانونية لتحصيلها أو تسويتها، فضلا عن بيان بمديونيات الهيئة لدى الأفراد وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال تحصيلها.