مرصد الإفتاء يطالب الحكومة بسن قوانين فعّالة للتصدي للجرائم الإلكترونية

قال مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية، إن تجنيد التنظيمات الإرهابية للشباب عبر الإنترنت يمر بعدة مراحل، بدءًا باتهام ولاة الأمر في دينهم وعقيدتهم والطعن فيهم والسعي لتشويه صورتهم تحت موالاة الكفار وتعطيل شرع الله، والعلماء ورجال الأمن والعمل على إسقاطهم، ثم نشر الأكاذيب عنهم لتشويه صورتهم.
وجاء في تقرير المرصد حول استراتيجيات القضاء على هذه الظاهرة، أن الحكومة مطالبة بسن قوانين فعَّالة وصارمة للتعامل مع جرائم الإرهاب الإلكتروني، مستشهدًا بالدعوة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإغلاق المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الإرهابيون لتنفيذ عملياتهم والتحريض على القتل، ونشر التوعية بأضرار هذه الأعمال.
وأرجع المرصد في تقريره الأسباب التي تقف وراء استقطاب واجتذاب التنظيمات الإرهابية للشباب إلكترونيًّا، إلى الجهل والفقر والبطالة التي تدفعهم للالتحاق بتلك الجماعات، خاصة بعدما تستخدم المال لتغري به الشاب الحالم بمستقبل أفضل.
وحثَّ المرصد بإنشاء هيئة وطنية تهتم بمكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تعطي صلاحيات واسعة لملاحقة هذه المواقع والمرتبطين بها، وتدشين عدد من المواقع التي تنشر الفكر الإيجابي والعلم الشرعي حتى تغلق الباب على أرباب الفكر الفاسد.
وناشد المرصد المؤسسات وعلماء الدين بتفنيد دعاوى الإرهاب وإثبات براءة الشريعة مما تقترفه أيدي الإرهابيين، وبيان دلائل تحريم الإرهاب وترويع الآمنين وإهدار الدماء المعصومة، وكشف خطأ الأسانيد التي يستند إليها الغلاة والمتطرفون.
كما طالب التقرير بحصر جميع ما يُثار من شبهات على شبكة الإنترنت والرد عليها من قبل الجهات المختصة ونشرها بنفس الطريقة من خلال المواقع الإسلامية، وضرورة التوسع في تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات التي تجمع بين العلماء والدعاة والشباب في حوار مفتوح للإجابة عن جميع الاستفسارات ودفع الشبهات.
وحضَّ التقرير الجامعات ومراكز البحوث على إجراء دراسات علمية ميدانية لجميع جوانب ظاهرة الإرهاب، بدءًا من البيئات الاجتماعية التي أفرزت عناصرها وأحوال أسرهم، وتحليل آراء المتطرفين أنفسهم للوقوف على جوانب الخلل في فهمهم نصوص الكتاب والسنة.
كما طالب وسائل الإعلام بتبني أسلوب الإعلام المضاد؛ أي لا تكون المعالجة مجرد رد فعل لتلك الأفعال، وألا تتوقف التغطية الإعلامية على الجانب الإخباري، بل لا بد من تحليلها من خلال متخصصين لكشف الإرهابيين ومن يدعمونهم، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة والمحدثة حول جريمة استخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت.