«العاملين بالمالية» تدرس التصعيد ضد قانون الخدمة المدنية

قال مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين في وزارة المالية، التابعة لاتحاد عمال مصر، إن مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم، لدراسة ما وصفها بالإجراءات التصعيدية ضد قانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى البدء برفع مذكرة للرئيس السيسي، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد القانون.
وأضاف «شعبان» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، الأحد، التي يوجد به الكثير من الثغرات، التي ستؤثر سلبا على العاملين بالمالية، وما يحصلون عليه من حوافز ومكافآت، في الوقت الذي تطالب فيه الدولة، من العاملين بالضرائب بزيادة الحصيلة الضريبية.
وأشار إلى أن النقابة عقدت مؤخراً لقاءً مع وزير المالية، أكد خلاله أنه لا توجد أي استثناءات في تطبيق القانون، لأن القانون أصدرته الدولة وبدأ تنفيذه، ولكن في حالة تحقيق العاملين بالضرائب 115% من الحصيلة المستهدفه، سيحصلون على حوافز 100%.
وأكد رئيس النقابة أن حرية إبداء الرأي مكفولة للجميع طبقاً للقانون، مشيرا إلى أن الوقفة الاحتجاجية التي أعلن العاملين بالمالية تنظيمها ضد القانون، تأتي في أطار التعبير عن حالة الغضب والاستياء، ضد القانون الذي أدي لتخفيض مرتباتهم.