«مساعدة الأحداث» تنتقد إجراءات «قومي الطفولة» تجاه واقعة خطوبة طفل وطفلة

انتقدت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث الإجراءات التي قرر المجلس القومي للطفولة اتخاذها في واقعة خطوبة طفلة عمرها 5 سنوات وطفل عمره 8 سنوات في جنوب سيناء.
وصرح المجلس علي لسان وزيرة الصحة والسكان، هالة يوسف، بأنه بصدد التقديم ببلاغ للداخلية عن الواقعة، بعد أن قام فريق من المجلس بالتأكد من حدوثها، واعتراف أسرة الأطفال بها.
وقال محمود البدوي، رئيس الجمعية، إن واقعة عقد خطبة أطفال في هذه السن، يتنافي تماما مع القانون، الذي حدد عمر زواج الذكر 18 عاما وللأنثي ب 16 عاماً، وذلك وفقا لما ورد بقانون الأحوال الشخصية بالمادة 2 من القانون 12 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وكذا نص المادة 80 من الستور المصرى والتى نظمت وحددت سن الطفولة.
وأكد أن الإجراءات والتصريحات، التي خرجت عن وزارة الأسرة والسكان تعقيباً على تلك الواقعة والتابع لها المجلس القومى للطفولة والأمومة, تصريحات -غير مسؤولة- علي حد قوله، إذا أكتفت وزيرة السكان بالتصريح، بأنها بصدد تقديم بلاغ ضد والدى الطفل والطفلة، أخذ تعهد عليهما بحسن رعايتهما.
وأشار «البدوي» إلى أنه كان يستوجب على الوزارة، ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، اتخاذ تدابير أكثر جدية، بإرسال فريق لتوعية أسر الطفلين بمخاطر مثل تلك الممارسات الغير منضبطة وذات التأثير السلبى على الأطفال، ووضع مخطط توعوى يهدف إلى زيادة مساحة الوعى المجتمعى لدى الأسر المصرية وبخاصة بالمناطق الريفية والصعيد والمناطق الشعبية للتبصير بمخاطر ظاهرة الزواج المبكر, وما تمثلة من خطر على صحة الطفل وتهدد أمنة النفسىى فضلاً عما تمثلة من ومخالفة للقانون والدستور.