«الرافعي»: سنتخذ جميع الإجراءات لضبط العملية التعليمية والقضاء على الفساد

أكد الدكتور محب الرافعي، وزير التربية والتعليم، خلال اجتماعه مع أعضاء الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء، ضرورة رفع كل التقارير بحيادية وشفافية، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات بناء على هذه التقارير لضبط العملية التعليمية والقضاء على أي فساد.
وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، الجمعة، أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة متابعة تفعيل لجنة الانضباط الطلابي لضبط العملية التعليمية، لافتًا إلى أنه بصدد إصدار قرار برفع رسوم إعادة القيد حتى لا يتغيب الطلاب مما سيعيد للمدرسة احترامها، موضحًا أن هناك استمارة جديدة لتقييم المعلم تشتمل على عدة معايير، منها مدى الانضباط في العمل وكيفية مواجهة المشكلات.
وأشار «الرافعي» إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ عدة مشروعات قومية، منها مشروع القرائية، وأنه تم طرح خطة جذب لتلاميذ المدارس الابتدائية لتنمية مهارات القراءة والكتابة ومشروع صيانة المدارس على مستوى الجمهورية.
واستمع الوزير لبعض من الأسئلة وتقارير المتابعين والمشكلات التي تواجههم بالمحافظات، حيث طالب المتابعون بضرورة تخصيص رقم تعريفي لكل مدرسة من المدارس المشتركة حتى لا تتداخل البيانات وتكون لدى الوزارة إحصاءات دقيقة، كما طالبوا بضرورة عدم تدريس أي كتب بالمدارس الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة. وأشاروا إلى أنه في العام الماضي تم تدريس كتب تحتوي على مفاهيم خاطئة في بعض المدارس الخاصة، كما طالبوا أيضًا بضرورة إعادة تنسيق وتوزيع المدرسين بالمديريات حسب نسب العجز والزيادة لتستقيم العملية التعليمية، بالإضافة إلى ضرورة تدريبهم على تطوير قسم المتابعة.
كما قدمت متابعة محافظة البحر الأحمر وقنا ومدارس إسنا تقريرًا للوزير بالصور لخزانات مياه كبيرة فوق أسطح بعض المدارس مما قد يعرض الطلاب للخطر.
ووعد «الرافعي» باتخاذ اللازم نحو ما تم عرضه أثناء الاجتماع، مشيرًا إلى أنه سيقوم بزيارة المحافظات للوقوف بنفسه على كل المشكلات، على أن تضم الزيارة فريقا يضم مسؤولاً ماليًا وإداريًا ومسؤولا للشؤون للقانونية مع المتابعين، كل حسب محافظته التي يشرف عليها، موضحًا أنه سيقوم بعمل لقاء مفتوح مع خمسة معلمين من كل مديرية للاستماع إلى الآراء والأفكار الجديدة والمشكلات التي تواجه كل مديرية.