أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الهجمات الإرهابية المتعددة التي وقعت الأربعاء، في شمال سيناء، وأسفرت عن استشهاد 17 عسكريا واثنين من المدنيين وإصابة 40 عسكريا آخرين، بعد عمليات قتال دامت أكثر من 10 ساعات، مطالبة باستراتيجية متكاملة لمواجهة الإرهاب. وذكرت المنظمة في بيان، الخميس، أنه وبينما رجحت المصادر محاولة مئات الإرهابيين فرض سيطرتهم على بعض مناطق شمال سيناء، فقد تواترت معلومات ميدانية عن مقتل عدد من المدنيين على يد الإرهابيين، بعدما رفضوا التعاون معهم واستخدام ممتلكاتهم في مهاجمة مراكز أمنية وعسكرية. وأكد البيان أن هذه الهجمات الجديدة تشكل استمرارًا لعملية استنزاف طويلة المدى تنفذها تنظيمات إرهابية في مساحة ألف كيلو متر مربع (1% من مساحة مصر) منذ نجاح ثورة 30 يونيو 2013 في التخلص من حكم جماعة الإخوان، مشيرا إلى أن هذه العمليات الإرهابية التي جاءت على شكل موجات شبه شهرية اتسمت بقدرتها على إيقاع خسائر فادحة في صفوف القوات العسكرية والأمنية والسكان في منطقة شمالي سيناء وحدها، جاوزت 650 من جنود الجيش ورجال الأمن وأكثر من 230 من المدنيين الذين جرى إعدام أغلبهم بدم بارد بتهمة تأييد ثورة 30 يونيو تارة، أو بتهمة العمالة لإسرائيل تارة أخرى. وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم النكراء تأتي بعد أقل من يومين من استشهاد المستشار هشام بركات، النائب العام، في تفجير لموكبه شرقي القاهرة، وهو ما أثار صدمة واستياء المجتمع المصري، وهي الجريمة التي أدانتها المنظمة. وأوضح البيان أنه وبينما تتجه الدولة في مصر لاتخاذ عدد من التدابير العسكرية والأمنية والسياسية الضرورية للتعامل مع تحديات الإرهاب وأنماطه الجديدة الأشد فداحة وتأثيراً، مؤكدا بأن بلورة استراتيجية متكاملة لمكافحة الإرهاب يبقى ضرورة قصوى وأولوية لا غنى عنها لمخاطبة الأبعاد السياسية والثقافية والتنموية والقانونية للإرهاب بجانب الأبعاد الأمنية والتعاون العابر للحدود، والحاجة لهذه الاستراتيجية أكثر أهمية من اتخاذ التعديلات القانونية المشار إليها على عجل، والتي سيكون من شأنها أن توسع الفجوة بين الضمانات الدستورية والتشريعات المطبقة، ولن تؤدي إلى التأثير المنشود في قدرة التنظيمات الإرهابية التي يبدو أنها تحصل على موارد هائلة وتلقى دعما خارجيا غير محدود.
