بلاتر لم يتقدم باستقالته من «فيفا».. ورفض طلب «فيجويريدو» من قبل السلطات السويسرية

أثار السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، المزيد من الجدل والتكهنات حول مستقبله، بعدما نفى تقديم استقالته من منصبه في الاتحاد المنغمس في فضائح فساد، ويعيش أصعب أزمة في تاريخه.
وقال «بلاتر»، في تصريحات نشرتها صحيفة «بليك» السويسرية، الجمعة: «لم أتقدم باستقالتي، وإنما جعلت تفويضي متاحًا في كونجرس استثنائي».
وكان «بلاتر» قد انتخب رئيسًا لل«فيفا» لفترة خامسة خلال كونجرس «فيفا» في 29 مايو الماضي، ثم أعلن نيته الاستقالة في الثاني من يونيو، في ظل الضغوط الهائلة والتحقيقات من جانب سويسرا والولايات المتحدة في قضايا فساد ب«فيفا».
وذكرت صحيفة «بليك» أن «بلاتر»، الذي تحدث خلال حدث ترويجي لمتحف «فيفا»، الذي سيفتتح في 2016، بدا بمعنويات عالية رغم وضعه الذي يبدو غير مستقر.
ونقل عنه قوله للجمهور: «بالنسبة لي هذا المتحف هو عمل الحب.. لكن لا تفهموني خطأ فأنا لم أذهب إلى المتحف أو إلى تماثيل الشمع حتى الآن».
وأكد «فيفا» لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ» أن تصريحات «بلاتر» تم ذكرها بالنص، ولكنه أصر أنه لا تغير في السياسة العامة.
وقال المتحدث الرسمي: «هذه التصريحات تتماشى مع ما قاله بلاتر يوم 2 يونيو 2015».
ولم يتم تحديد ميعاد معين لانعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية «الكونجرس» لانتخاب رئيس جديد ل«فيفا»، لكنه تم تحديد ميعاد مبدئي له ليكون أواخر 2015 أو أوائل 2016.
ورفضت أيضًا المحكمة الجنائية الاتحادية السويسرية، الجمعة، الطلب المقدم من ايوجينيو فيجويريدو، المسؤول السابق ب«فيفا»، بإطلاق سراحه من حجزه بسويسرا، حيث تم القبض عليه بموجب مذكرة توقيف أمريكية الشهر الماضي.
وقالت المحكمة إن دفوع «فيجويريدو»، 83 عامًا، التي تقدم بها لإطلاق صراحه: «والتي تمثلت في كبر سنه وسوء حالته الصحية لا تعتبر كافية لإطلاق سراحه».
وتم إلقاء القبض على «فيجويريدو»، نائب رئيس «فيفا» السابق، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول»، رفقة ستة مسؤولين آخرين، معظمهم مسؤولون من أمريكا اللاتينية، في زيورخ يوم 27 مايو الماضي.
وتم اتهامه بأنه وافق على الحصول على رشوة كبيرة من إحدى شركات التسويق الرياضية الأورجوائية.
ويواجه المحتجزون السبعة في سويسرا الحكم بالسجن لمدة 20 عامًا في الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على اتهامات بالجريمة المنظمة والاحتيال وغسل الأموال والكسب غير المشروع.
ولم تقرر حتى الآن السلطات السويسرية ما إذا كانت سوف تقوم بتسليم المتهمين للولايات المتحدة من عدمه.