مصادر: «الزراعة» تبحث بيع مقر بنك التنمية بقصر العيني ل«النواب»

كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن وزارة العدالة الانتقالية، تقدمت بطلب رسمي للدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بإستغلال مقر بنك التنمية والائتمان الزراعي بشارع قصر العيني «المقر القديم» للبنك قبل ثورة 25 يناير، للاستفاده منه لصالح مجلس النواب الجديد كمقر لإدارة المجلس، ونقل العاملين إليه، خاصة بعد التجديدات التي نفذها البنك.
وأكدت المصادر أن رد هلال على الطلب سيكون ضمن صفقة لحل مشاكل البنك المتراكمة، لوقف مسلسل الخسائر التي تعرض لها البنك بعد ثورة 25 يناير، والتي تجاوزت 4 مليارات و140 مليون جنيه، والتزام الحكومة بسداد مديونياتها لصالح البنك والتي تصل إلى 2.8 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الصفقة ستعتمد أيضا على الالتزام بسداد هذه المستحقات، ومنح البنك قرضا مساندا بقيمة 5 مليارات جنيه، يسدد بدون فوائد لحل مشاكل البنك جذريا، ومساعدته في تقديم القروض الزراعية للقطاع الزراعي، خاصة تقديم القروض اللازمة لتنفيذ مشروعات صغار المزارعين وشباب الخريجين في مشروع المليون فدان ومشروعات الاستصلاح الزراعي، وسرعة إصدار قانون البنك الجديد.
وتدرس وزارة الزراعة أن يكون التصرف في البنك سواء بالتمليك أو التخصيص أو الايجار، على أن يكون ذلك ضمن مراجعة شاملة لأوضاع البنك، ورؤية الحكومة لدوره خلال الفترة المقبلة، خاصة أن مقر البنك بشارع قصر العيني غير مستغل منذ إخلائه عام 2011، وتم تجديده ب200 مليون جنيه.
يأتي ذلك فيما قرر المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، عقد اجتماع وزاري الأحد المقبل، لمناقشة المشاكل التي تواجه البنك والخطط التي وضعتها الحكومة لحل هذه المشكلات، للنهوض به خلال المرحلة القادمة، ضمن برنامج لإحياء الدور القديم لبنك التسليف قبل تحوله إلى بنك التنمية والائتمان الزراعي، بعد ما أثارته «المصري اليوم» في عددها الأربعاء، حول مستحقات البنك لدى الحكومة وتأثير القرارات السياسية على ضعف دوره في خدمة الفلاح المصري.
وأسندت وزارة الزراعة لإحدى الشركات القيام بأعمال التقييم العاجل لمقر البنك، وعرض مذكرة رسمية بقيمة التقييم، طبقا لموقعه ومساحته، خاصة أن إجمالي المباني تصل إلى 21 ألف م2، ومن المقرر أن يتم عرض التقييم على الوزير الأحد المقبل، وبلغ التقييم المبدئي لمقر البنك نحو 1.5 مليار جنيه، قبل أعمال التجديد الأخيرة بعد ثورة 25 يناير.