أبرز مشاهد جولة ال72 ساعة بين أحمد منصور وألمانيا ومصر والإنتربول

أفرجت ألمانيا عن الصحفي أحمد منصور، بعد القبض عليه السبت الماضي، بناء على طلب من السلطات المصرية.
«المصري اليوم» ترصد 6 مراحل لتطور «القضية» من «التوقيف» وتصريحات قيادات وزارة الخارجية والداخلية بأن مصر ستتسلم أحمد منصور، إلى «إطلاق سراحه» وتحفظ الإنتربول الدولي على اتهامات مصر له.
موعد مع السجن
قال موقع قناة الجزيرة، مساء السبت 20 يونيو، إن السلطات الألمانية أوقفت أحمد منصور، المذيع بالقناة، في مطار برلين بناء على على مذكرة توقيف مصرية.
وكان «منصور» في طريق العودة إلى الدوحة بعد أن قدم من ألمانيا الحلقة الأخيرة من برنامج «بلا حدود» الأربعاء الماضي.
وقال «منصور» في فيديو له من داخل المطار، وبثته قناة الجزيرة، مساء السبت: «أنا الآن تحت الاعتقال في مطار تيجل ببرلين بألمانيا، أوقفتني سلطات المطار بطلب من السلطات المصرية، ورغم إبلاغي سلطات المطار أن لدي وثيقة من الانتربول الدولي أني غير مطلوب وكل القضايا ضدي ملفقة، ولكن سلطات المطار أبلغتني أنها سترحلني إلى السجن أو إلى القاضي».
وأضاف: «الآن رفضت أوقع على قرار الاعتقال إلا أن يصل محامي، فيه محامي وصل الآن، ولم أتكلم معه بعد، وإن شاء الله الأمور تكون بسيطة، وسأتواصل وإن شاء الله الأمور ستكون بسيطة، لأنه ليس معقولا أن ألمانيا تدعم النظام الديكتاتوري في مصر»، بحسب قوله.
وبعدها ذكرت قناة «الجزيرة» أنه تم نقل أحمد منصور للاحتجاز المؤقت تمهيدا لعرضه على قاضي التحقيقات.
«الداخلية» تُخاطب ألمانيا ل«تسلم أحمد منصور»
قال اللواء أبوبكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، إنه تم القبض على أحمد منصور، الإعلامي بقناة «الجزيرة» القطرية، في برلين، لأنه متهم في القضية رقم 12057 لسنة 2013 جنايات قصر النيل، والمحكوم عليه فيها بالسجن المشدد 15 سنة، في اتهامه باحتجاز دون وجه حق أحد المواطنين لعدة أيام داخل أحد المكاتب السياحية، مشيرا إلى أنه قيده ومعه آخرون وهتكوا عرض المجني عليه داخل المكتب.
وأضاف «عبدالكريم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «لازم نفهم»، الذي يقدمه اليوم الإعلامي خيري رمضان، على فضائية «سي بي سي إكسترا»، السبت، أنه عقب الحكم أصدر الإنتربول الدولي مذكرات توقيف ضد المحكوم عليهم الهاربين في الخارج، موضحا أنه تم التحفظ على أحمد منصور في مطار برلين، وتم إعداد ملف الاسترداد في مصر لإرساله خلال ساعات تمهيدا لعودة المحكوم عليه إلى البلاد.
وذكر أن ألمانيا من ضمن الدول المشتركة في الإنتربول والتعميم بشأن المحكوم عليهم وصلها، وفي ضوء هذا الحكم أوقفت أحمد منصور، لافتا إلى أن ملف التسليم كافٍ وبه كافة البيانات القضائية أو المتعلقة بالقضية ويعرض على سلطات الدولة التي استوقفت المحكوم عليه.
النائب العام و«الخارجية» يطالبان بتسلم أحمد منصور
أرسل المستشار هشام بركات، النائب العام، الأحد، طلبًا للسلطات الألمانية لتسليم المذيع أحمد منصور إلى مصر، لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «تعذيب محام في التحرير»، والمحكوم عليها فيها بالسجن لمدة 15 عاما.
وقال مصدر قضائي إن «النائب العام أرسل للإنتربول الدولي وسفارة مصر في ألمانيا كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بطلب استرداد أحمد منصور وتسليمه لمصر مع الترجمة الرسمية لكافة الأوراق».
فيما قالت مصادر دبلوماسية: «أمددنا الجانب الألماني بكافة الأوراق الرسمية والأحكام القضائية التي صدرت بحق أحمد منصور، وذلك لتسليمه إلى مصر».
«أردوغان» يدخل على خط الأزمة
انتقد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، توقيف السلطات الألمانية لمقدم برامج قناة «الجزيرة» القطرية، أحمد منصور، متهمًا ألمانيا ب«الإذعان لطلبات السلطات في مصر».
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الرئيس التركي، الأحد، على هامش مشاركته في حفل إفطار نظمته جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين، بمدينة اسطنبول.
وأضاف «أردوغان»: «لقد أوقفت الشرطة الألمانية الصحفي المخضرم في قناة الجزيرة العربية، أحمد منصور، في مطار برلين، بناء على طلب من السلطة في مصر، ومع الأسف فإنَّ الدول الأوروبية التي تركتنا بمفردنا في مكافحتنا للإرهاب، والتي تغض الطرف عن تنقل عناصر المنظمات الإرهابية بكل حرية، تتصرف بشكل مختلف للغاية عندما يتعلق الأمر بطلبات السلطات المصرية».
ألمانيا ترفض طلب مصر
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الاثنين، ردًّا على سؤال عن مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور، الذي احتجز في برلين بناء على طلب من مصر، إن ألمانيا لن تُرحِّل أحدًا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.
وأضاف مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي الاثنين: «بالتأكيد لن يجري ترحيل أحد من ألمانيا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام بالخارج».
الإنتربول الدولي يتحفظ على «اتهامات مصر لأحمد منصور»
أفادت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، بأن أحمد منصور كان على قائمة المطلوبين في ألمانيا رغم تحفظ الإنتربول تجاه المذكرة المصرية الدولية بتوقيفه. وقالت الداخلية الألمانية إن الإنتربول أبلغ المطالب المصرية بتوقيف منصور في أكتوبر الماضي لكنه (الإنتربول) أخبر بعد ذلك بنحو ثلاثة أسابيع أن لديه تحفظات بشأن استخدام «أدوات الإنتربول بشكل يخالف حظر الملاحقة السياسية».
وأشارت داخلية ألمانيا إلى أن «المباحث الألمانية» قدمت دعوات توقيف منصور وتحفظات الإنتربول إلى وزارة العدل والخارجية الألمانيتين في نوفمبر لاستطلاع رأيهما، وأن الوزارتين الألمانيتين ردتا في يناير أنه «لا توجد تحفظات بشأن مذكرة توقيف دولية».