أجلت الدائرة السابعة استثمار بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نظر دعوى قضائية تطالب بوقف قرار رئيس الوزراء بتصفية شركة النصر للسيارات وإعادة تشغيلها، وإلغاء قرار فتح باب المعاش المبكر وإعادة جميع العاملين السابقين تحت السن للعمل، ل29 أغسطس المقبل. أقام الدعوى سيد حنفي على، واختصمت الدعوى رقم 38371 لسنة 67 ق، كلا من رئيس الوزراء ووزيري الصناعة والاستثمار والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمعروف أن وضع شركة النصر للسيارات مازال مجمدًا منذ اتخاذ قرار وقف التصفية وإعادة التشغيل بعد ثورة 25 يناير، مرورًا بقرار الدمج مع الشركة الهندسية لصناعة السيارات المملوكة للشركة القابضة للنقل البري والبحري، وإعلان نقل «النصر» للإنتاج الحربي حتى الآن.