ذكرت دراسة أجرتها مؤسسة «ايرنست اند يانج» لخدمات الاستشارات المالية، أن مصر عادت بقوة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2014، مشيرة إلى أن مصر والمغرب أكبر الفائزين في القارة الأفريقية. وأفادت الدراسة بأن دول شمال أفريقيا، خاصة مصر والمغرب، بدأت في استعادة ثقة المستثمرين الأجانب بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي، ما دفعهم للابتعاد عن الاستثمار في المنطقة، وتأجيل مشاريعهم فيها، مضيفة أن الدولتين كانتا أكبر المستفيدين من ذلك. واعتبرت الدراسة أنه بالرغم من أن المغرب ومصر أصبحتا فرسي الرهان في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية في منطقة شمال أفريقيا، إلا أن مصر تتفوق على المغرب في مجال الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية. وذكرت الدراسة أن مصر مستفيدة من وجود حكومة مستقرة، استعادت مركزها كثاني أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا خلال عام 2014، بعد أن نجحت في جذب 71 مشروعا، بزيادة بنسبة 61.4% مقارنة بعام 2013، وبتأمين تدفق استثمارات بلغت 57.9 مليار دولار والتي وفرت 51634 فرصة عمل، أصبحت مصر أكثر دول أفريقيا جذبا للاستثمار وفرص العمل. وقالت الدراسة إن مستثمري الإمارات لعبوا دورا حيويا، مع إطلاق ضعف المشاريع في عام 2013، واستفادت شركات المواد الغذائية من السوق الكبيرة التي تقدمها مصر وتخطى عدد سكانها 90 مليون شخص، حيث أعربت العديد من الشركات الكبرى في هذا المجال عن اهتمامها بالاستثمار في البلاد. وأضافت الدراسة أنه بعد سنوات من الاضطراب السياسي، أن الاقتصاد المصري يتعافى، بعد سلسلة من الإصلاحات بدأتها الحكومة، تشمل خفض دعم الطاقة وإدخال ضرائب جديدة، مع ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام. وذكرت أن تركيز الحكومة على البنية التحتية يجب أن يضيف من جاذبية مصر للمستثمرين الأجانب، خاصة مشاريع قناة السويس الجديدة، وبناء منطقة صناعية بجانبها وتحديث وتوسعة شبكة السكك الحديدية وبناء مرافق ميناء جديدة.