«الأعلى للجامعات» يقر قواعد التنسيق للقبول بالجامعات ل«2015/2016»

ناقش المجلس الأعلى للجامعات، في اجتماعه، الإثنين، قواعد التنسيق والقبول بالجامعات للمتقدمين للالتحاق بالجامعات الحكومية في العام الجامعي «2015/2016»، وذلك في ضوء المبادئ الأساسية التي يلتزم بها المجلس الأعلى للجامعات عند تحديد أعداد الطلاب، وفي ضوء نظام وقواعد القبول بالجامعات المعمول بها في السنوات السابقة.
وأكد المجلس، برئاسة الدكتور السيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، ضرورة مراعاة الزيادة في أعداد طلاب الثانوية العامة المصرية هذا العام عند تحديد الأعداد المقرر قبولها بالجامعات الحكومية في العام الجامعي «2015/2016».
ووافق المجلس على بدء الدراسة بمجموعة من الكليات العملية والنظرية في العام الجامعي الجديد، وهي «العلاج الطبيعى بجنوب الوادي، والحاسبات والمعلومات بكفر الشيخ، والفنون التطبيقية ببنى سويف، وكليتا التربية الرياضية والعلوم الصحية والتطبيقية بالمنوفية، وكليتا الحقوق واللغات والترجمة بسوهاج، وكلية للصيدلة بالفيوم، وأخرى للصيدلة بجنوب الوادي»، على ألا تبدأ الدراسة بها إلا بعد استكمال كافة المقومات المادية والبشرية.
وأكد المجلس على الالتزام بنسبة 10% بالنسبة لقواعد التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة إلكترونياً فقط، وذلك من خلال التنسيق الإلكتروني، كما وافق المجلس على قبول حملة الشهادات الفنية بنظام الثلاث والخمس سنوات، بنسبة 10% فقط، من الأعداد المقرر قبولها من طلاب الثانوية العامة المصرية، وذلك بكليات الجامعات الحكومية التى تقبل هذه الفئة من الطلاب.
كما وافق المجلس على أن يتم القبول بكليات العلاج الطبيعي، والفنون التطبيقية، والفنون الجميلة، والآثار، بنظام التوزيع الجغرافي، وفيما يتعلق بدرجات الحافز الرياضي تقرر الاستمرار في منح درجات الحافز الرياضي وفقاً للمعمول به في الأعوام السابقة، مع مراعاة أن تقوم الوزارات المختصة بإرسال كشوف بأسماء الطلاب المستحقين للحافز الرياضي إلى وزارة التربية والتعليم لاعتمادها من وزير التربية والتعليم، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإرسال هذه الكشوف بعد اعتمادها لمكتب التنسيق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة، ولا يجوز إضافة درجات الحافز الرياضي في حالة إرسال هذه الكشوف بعد الموعد المحدد سالف الذكر.
وفيما يخص امتحانات القدرات في الكليات التى تشترط مثل هذه الامتحانات، أكد المجلس على أنه يسمح للطالب بأداء اختبار القدرات مرة واحدة فقط في الكليات التى تقع في النطاق الجغرافي للطالب، ولا يحق له أداء الامتحان أكثر من مرة، سواء في نفس الكلية أو في كلية أخرى مناظرة، وذلك بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، وقبل ظهور النتيجة.
وأكد الوزير ضرورة الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أسباب شكواهم، والتأكيد على تفعيل نسبة ال5% المخصصة لهم، ووافق المجلس على الاعتراف المتبادل للشهادات بين مصر والمجر.
واستعرض المجلس دراسة لتطوير التعليم المفتوح مقدمة من اللجنة التى شكلها المجلس لهذا الغرض، بالاستعانة بعدد من الخبراء والمتخصصين.
كما قرر المجلس فتح معامل الحاسبات بكليات كل جامعة، لخدمة أبناء المنطقة الكائنة بها هذه الكليات خلال مراحل التنسيق الإلكتروني للشهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات الفنية، والشهادات الثانوية المعادلة العربية والأجنبية، وذلك تيسيراً على الطلاب وأولياء أمورهم.