المركزي: مبادرة جديدة لدعم عملاء «الصناعة» غير المنتظمين

أعلن البنك المركزي الأحد، آليات جديدة للبنوك، حيث تتعامل بها مع العملاء غير المنتظمين من قطاع الصناعة.
وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني بأن هذه الإجراءات تأتى في إطار دعمه للاقتصاد القومي وتنمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة نظرا لما يمثله قطاع الصناعة من أهمية وركيزة من ركائز الاقتصاد، حيث يعتبر مساهما رئيسيا في الدخل القومي بالإضافة إلى ما يوفره من فرص عمل. كما أن مجلس إدارة البنك أصدر قرارا يتضمن الإطار العام للمبادرة التي تتمثل في محددات استرشادية يقوم البنوك من خلالها بدراسة كل حالة على حده واتخاذ القرار المناسب بشأنها .
وتقتصر المبادرة على العملاء غير المنتظمين، وذلك باستثناء بعض فئات العملاء الواردة بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 على سبيل الحصر: عملاء أعدمت مديونياتهم دون إبراء ذمة وعملاء الإجراءات القضائية ، وذلك ما لم يتفق العملاء في أي من الحالات السابقة مع البنوك الدائنة على إبرام تسوية أو جدولة، وفي حالة قيام البنك بمنح عملاء غير منتظمين – يرى البنك جدوى من تعويمهم – تسهيلات ائتمانية جديدة يمكن حساب المخصص المكون للحد الجديد بواقع 5% وذلك خلال فترة المبادرة مع مراعاة الالتزام بأسس حساب الاضمحلال وفقا لقواعد إعداد وتصوير القوائم المالية للبنوك وأسس الاعتراف والقياس.
ولا يعتد بالجدولة التي تتم بدءا من تاريخ صدور المبادرة وخلال فترة سريانها في إطار الإدراج ضمن عملاء التسويات، ويمكن التنسيق بين البنوك المقرضة لذات العميل في مجال تطبيق المبادرة على أن يتم ذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية.
وأوضح بيان البنك المركزي أنه في حالة قيام البنوك بتطبيق أي مما سبق ، يجب مراعاة دراسة موقف كل عميل على حدة أخذا في الاعتبار قدرة العملاء على السداد ودراسة التدفقات النقدية المستقبلية لتغطية خدمة الدين ، وإجراء اختبارات حساسية ووضع خطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة والحد من المخاطر المصاحبة لها ، وإمكانية إعادة هيكلة التسهيلات القائمة بغرض مد فترة السداد وتخفيف أعباء العملاء ، وموافاة البنك المركزي المصري بتقرير ربع سنوي عن العملاء الذين تم إدراجهم ضمن المبادرة.
وأضاف البيان أن المحددات الاسترشادية الواردة أعلاه تسري اعتبارا من تاريخ القرار ولمدة عام مع الالتزام بقرار مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 24 مايو 2005 الخاص بقواعد أسس تقييم الجدارة الائتمانية وتكوين المخصصات، وقرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 يناير 2012 بشأن تعديل القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري.