وزير الأوقاف يطالب باستصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان

طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالعمل على استصدار قانون دولي يجرم ازدراء الأديان دون أي تفرقة أو تمييز عنصري مقيت.
وأكد «جمعة» ضرورة تجديد الخطاب الديني والفكري والعقلي والحضاري لمواجهة الإرهاب من جهة وتأصيل أسس الحوار الحضاري من جهة أخرى، وإضافة تلك الحضارة إلى حضارتنا الإسلامية والعربية.. مشيدًا في هذا الصدد بالدعوة المستنيرة وبالشرارة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتجديد ذلك الخطاب.
جاء ذلك في الكلمة التي وجهها وزير الأوقاف إلى زعماء مؤتمر الأديان المنعقد في كازاخستان وألقاها نيابة عنه فضيلة الشيخ محمد عز الدين عبدالستار، وكيل الوزارة لشؤون الدعوة، ونقلها بيان لوزارة الأوقاف.
وحذر «جمعة» من التوظيف السياسي أو المذهبي للدين، والذي يحول رسالة الأديان السامية من كونها رسائل رحمة وسلام للعالم كله إلى وقود لصراعات لا تنتهي، ومن كونها داعمًا لحوار الحضارات إلى كونها سبيلا لصدام هذه الحضارات، ومن كونها جاءت عصمة لدماء الناس وأعراضهم وأموالهم إلى كونها وسيلة لسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال، ومن كونها عامل تقارب والتقاء ودعوة للتعايش السلمي إلى باب للفرقة والخلاف والشقاق والصدام، مبينًا أن الدين الإسلامي قائم على قبول الآخر والمختلف، والإيمان بالتنوع وكونه سنة إلهية وكونية.
وطالب «جمعة» في كلمته بالعمل من خلال المشتركات الإنسانية التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها ومنها القيم والمبادئ الإنسانية، ومن أهمها حفظ النفس البشرية والعدل، والتسامح، والوفاء بالعهد، وأداء الأمانة، والصدق في الأقوال والأفعال، وبر الوالدين، وحرمة مال اليتيم، ومراعاة حق الجوار، والكلمة الطيبة، مبينًا أن احترامنا للآخر وإيماننا بهذا التنوع يتطلب أن نقابل بمثل هذا الاحترام لديننا وشعائرنا ومقدساتنا من الآخرين، وأن نسعى مجتمعين لاستصدار قانون دولي واضح وصريح يحرم الإساءة إلى الأديان والمقدسات دون تفرقة أو تمييز عنصري مقيت لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الصراع بدلا من التوافق الذي نسعى إليه.
وأشار إلى أن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت على هذه القيم الإنسانية السامية، من خرج عليها فإنه لم يخرج على مقتضى الأديان فحسب، وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها.