اتحاد الفلاحين: «الكروت الذكية» تهدد محاصيل الصيف

حذر الاتحاد العام للفلاحين والمنتجين الزراعيين من تعرض زراعات الموسم الزراعي الصيفي للعطش، خلال العام الحالي نتيجة عدم توفير السولار اللازم لماكينات الري والحصاد بعد تفعيل منظومة الكروت الذكية للوقود الشهر المقبل.
وقال محمد فرج، رئيس الاتحاد، في بيان صحفي السبت، إن محاصيل الذرة والقطن والأرز مهددة بالعطش خلال الفترة المقبلة لعدم اتخاذ الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والبترول أي اجراءات لتوفير السولار المدعم لآلات الري والزراعة في المنظومة الجديدة للكروت الذكية.
وأضاف أن الآلات الزراعية والماكينات تعمل جميعها بدون ترخيص، الأمر الذي يجعلها خارج المنظومة الجديدة، ولا تنطبق عليها الشروط اللازمة لاستخراج الكروت الذكية، لافتا إلى أنه لا توجد قواعد محددة لترخيص ماكينات ومواتير الري لدى وزارة الزراعة.
من جانبه، قال بهاء عطا سليم، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، إنه سيتم إثارة الأزمة مع وزير الزراعة، وإنه سيتم تقديم مذكرة خلال الأسبوع الجاري إلى الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة، بأبعاد المشكلة والحلول المقترحة للأزمة، خاصة أنها تهدد الزراعات الصيفية، وفي حال عدم حلها سيلجأ الفلاح إلى السوق السوداء.
وقال الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه أرسل خطاباً لوزير البترول لتوفير 839 ألفا و174 طن سولار للموسم الزراعي الصيفي، مشيراً إلى أن الحكومة ستبحث وضع حل دائم للأزمة بتحديد كميات ثابتة لكل ماكينة ري أو حصاد توزع من خلال الجمعيات. يأتي ذلك بينما حصلت «المصري اليوم» على خطاب رسمي أرسله وزير الزراعة إلى المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، يطالب فيه الأخير بتوفير الاحتياجات البترولية من السولار للعمليات الزراعية خلال فترة الحصاد للحفاظ على انتظام العملية الزراعية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يجنب البلاد حدوث أي اضطرابات تكون من شأنها الإخلال بالعملية الإنتاجية للمحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وطبقا لتقارير وزارة الزراعة ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية تصل احتياجات المحافظات من السولار اللازم لري وحصاد وخدمة المحاصيل الزراعية، الموسم الحالي بالأراضي القديمة والجديدة، 839 ألف طن سولار، بالإضافة إلى احتياجات الهيئات والقطاعات التابعة لوزارة الزراعة البالغة 201 ألف، و895 طنا، مشيرة إلى أن الكميات المطلوبة من السولار لقطاع الزراعة الآلية يصل إلى 2920 طنا، و195 ألف طن للإدارة المركزية لمحطات البحوث، و2035 طنا للهيئة العامة للجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، و105 أطنان لقطاع استصلاح الأراضي.