قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن التشريعات الخاصة بتنظيم علاقات العمل، والعمل النقابي ستكون محل للدراسة خلال الفترة المقبلة في ضوء الدستور وما تضمنه من نصوص جديدة. وتناول اللقاء بحث العلاقات وأوجه التعاون بين مصر ومنظمة العمل الدولية، وأبدى الوفد دعمه الكامل لمصر، واستعداد المنظمة لتقديم أي دعم فني للدولة في المرحلة القادمة. وأضاف «الهنيدي» عقب لقائه بيوسف غلاب، رئيس وحدة الحوار الاجتماعي بمنظمة العمل الدولية بجنيف والوفد المرافق له، الثلاثاء، أن اللقاء تناول مفاهيم العدالة الانتقالية في مصر، وارتباطها بفكرة العدالة الاجتماعية ودعم الحقوق، ومنها حقوق العمال والحريات النقابية. وتابع «الهنيدي» أنه عرض خلال اللقاء جهود الدولة نحو إرساء دعائم العدالة الاجتماعية من خلال عملية الإصلاح التشريعي وسياسات الحكم الرشيد.