«الكهرباء» تستجيب بتوصيل التيار لملاك المشروعات السياحية بسهل حشيش

وقعت شركة توزيع كهرباء القناة مع عدد من مستثمري وملاك المشروعات السياحية والفندقية بمنطقة سهل حشيش جنوب الغردقة تعاقدات على توصيل التيار الكهربائي لمنشآتهم السياحية والفندقية وذلك بعد قامت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بقطع التيار الكهربائي لعدة أيام عن منشآتهم ورفض الشركة إمداد المشروعات السياحية بالتيار ومحاولة إجبارهم على توقبع عقود احتكار لتوريد التيار الكهربائي.
ونجحت الجهود التي قام بها اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وحافظ سمان، رئيس جهاز حماية المستهلك، في إنهاء مشكلة العشرات من المشروعات السياحية والفندقية حيث أصدر وزير الكهرباء توجيهات للمهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء القناة بسرعة إنهاء التعاقدات حيث تم توصيل التيار الكهربائي لعدد من المشروعات السياحية وإنهاء احتكار الشركة المصرية للمنتجعات السياحية.
وقام المهندس شكري يوسف، رئيس قطاع كهرباء البحر الأحمر بالتوقيع على عدد من التعاقدات وجار استكمال باقي العقود.
فيما أرسل العشرات من الأجانب المقيمن بسهل حشيش وعدد من ملاك المشروعات السياحية شكرهم للجهود التي قادها محافظ البحر الأحمر في حل المشكلة في نحو 48 ساعة وحماية المنشآت السياحية وإعادة التيار الكهربائي لها.
كانت نيابة الغردقة بإشراف المستشار إسلام رمضان، المحامي العام لنيابات البحر الأحمر بدأت التحقيقات في البلاغات المقدمة من ملاك عدد من المشروعات السياحية بمنطقة سهل حشيش ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية بسبب قطع التيار الكهربائي عن منشاتهم الفندقية والسياحية بالرغم من الالتزام بسداد جميع المستحقات المالية للشركة المصرية.
واتهم مقدموا البلاغ ادارة شركة المنتجعات السياحية بممارسة الاحتكار واجبارهم على الحصول على التيار الكهربائي منهم بالمخالفة لقرارات جهاز حماية المستهلك ومرفق تنظيم الكهرباء بعدم قطع التيار الكهربائي عن أي منشاة وان الترخيص الصادر لشركة المنتجعات المصرية بالتوزيع فقط وليس الاحتكار.
كما اتهم مقدمو البلاغ عادل حماد رئيس مجلس إدارة الشركة ومحمد إبراهيم كامل العضو المنتدب للشركة بممارسة الضغوط على المستثمرين وملاك المنشآت الفندقية والسياحية للتوقيع على عقود توريد الكهربا من شركة المنتجعات السياحية، وطالبوا بان يتم التعاقد على الحصول على التيار الكهربائي من وزارة الكهرباء دون اللجوء لوسيط.