«التخطيط»: وضع ماسبيرو المالي لا يمكن استمراره

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن إدارة الأصول المملوكة للدولة ستكون أحد مصادر الإيرادات الهامة، ويحقق عائدًا قويًا لها.
وأضاف «العربي»، في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي، الأربعاء، أن هناك خطة لتحويل الأراضي المخصصة إلى ماسبيرو إلى أراضٍ مملوكة، حتى يمكن استخدامها في خطة إعادة هيكلة ماسبيرو، موضحا أن وضع ماسبيرو لا يمكن أن يستمر في ظل تدني إيراداته، ولا تغطي أجور العاملين فيه ويعتمد على موازنة الدولة.
وأوضح وزير التخطيط أن مساهمة الحكومة في العاصمة الإدارية عبارة عن مساهمة عينة بقيمة الأرض، وتصل إلى 24% من قيمة المشروع، لافتا إلى أن الحكومة مسؤولة عن مد الخدمات حتى حدود المنطقة التي تقع فيها العاصمة الجديدة، على أن تتولى الشركة المستثمرة مسؤولية مد الخدمات داخل نطاق المشروع، وتطوير البنية التحتية وشبكات مواصلات.
وقال «العربي»، إن هناك زيادة في السياحة خلال يناير وفبراير الماضيين، لافتا إلى تراجع في الليالي السياحية ربما يرجع إلى انخفاض السياحة القادمة من أجل القاهرة التاريخية وزيارات الأقصر وأسوان، موضحا أنه جارٍ حاليا إعداد استراتيجية مصر 2030، وستربط بالأهداف الإنمائية العالمية، وسيعلن عنها خلال مؤتمر الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبتمبر المقبل.
وأشار الوزير، إلى وجود بوادر تفاؤلية للخروج من الوضع الحالي من كساد وتباطؤ اقتصادي، لافتا إلى إعداد منظومة لمتابعة المشروعات المدرجة في الخطة تفصيليا، وتم تدريب الوزارات عليها، قائلًا: «إن إعداد التعداد الاقتصادي سيسهم في تحديد الدخل على مستوى المحافظات بصورة فعلية، وليست تقديرية كما كان يحدث من قبل، ما يمكن متخذ القرار من اتخاذ قرارات سليمة».
توقع «العربي» أن يصل متوسط معدل النمو حتى عام 2018/2019 نحو 6%، فضلا عن ارتفاع معدل الاستثمار إلى 24%، وزيادة الاحتياطي الأجنبي نحو 28 مليار دولار، ليغطي 4 أشهر واردات، وتقليل عجز الموازنة إلى 8.5%، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتراجع معدل الفقر نحو 17%، فيما تتراجع البطالة لأقل من ال 10% خلال الأربع سنوات المقبلة، مشددا على خطورة البطالة، موضحا أنها تمثل أهم العقبات التي تواجه الحكومة.