وزير التخطيط: الحكومة بدأت «مشروعات مصيرية» تحقيقًا للعدالة

قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والإصلاح الإداري، إن الحكومة بدأت في إتخاذ خظوات فاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، عن طريق مشروعات تنموية بدأت نهاية العام الماضي.
وأضاف «العربي»، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية بمؤتمر سياسية واقتصاد السنوي، وبدأ فعالياته السبت، بعنوان «التحديات السياسية والاقتصادية لمصر»، أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة، فلا يمكن الفصل بين النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن المشكلة التي نعاني منها منذ ثورة 25 يناير، تتمثل في الانشغال بالماضي وعدم التطلع إلى المستقبل، موضحا أنه لابد أن نتحدث عن نقاط القوة قبل الحديث عن التحديات الصعبة.
وتابع الوزير، «الحكومة بمفردها لن تستطع مواجهة المشاكل الاقتصادية دون التعاون مع المراكز الاجتماعية الفاعلة، من أجل تبادل وجهات النظر، وإبداء حلولاً جوهرية».
وأوضح «العربي»، أن النتائج الاقتصادية لا يمكن الحكم عليها في هذا التوقيت، لافتا إلى أن مصر مقبلة على أهم مشروع تنموي، ويهدف لتحقيق مستوي التنمية العالمية الراهن عام 2030، مشيرا إلى «مشروعات مصيرية»، على رأسها قناة السويس، وتنمية واستصلاح 200 ألف فدان، بالإضافة إلى مشروع الكارت الذكي وسيساهم في حل مشكلة الوقود، وسيحد من انتشار ظاهرة السوق السوداء، ويعمل على ضبط منظومة التوزيع والاستهلاك في المنتجات البترولية، أثناء عمليات الشحن والتفريغ، فضلا عن ترشيد الدعم بشكل أكثر تنظيما الفترة المقبلة.