القضاء الإداري تسمح بالطعن على قانون انتخابات الصحفيين أمام «الدستورية»

سمحت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، للمحامي علي أيوب، مفوضًا عن طارق درويش، الصحفي بجريدة الأحرار، والمرشح السابق على منصب نقيب الصحفيين، بالطعن على قانون نقابة الصحفيين أمام المحكمة الدستورية العليا، وحددت جلسة 5 يوليو المقبل لنظر الدعوى.
وقال «أيوب»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، إنه من المقرر الإعداد للدعوى التي ستقام أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على قانون انتخابات نقابة الصحفيين، ثم استخراج شهادة من جدول المحكمة، لتقديمها لمحكمة القضاء الإداري في الجلسة المقبلة، والمطالبة بوقف نظر الدعوى تعليقيًا، لحين الفصل في الطعن المنظور أمام «الدستورية».
وأضاف أن قرار المحكمة كانت تنتظره الجماعة الصحفية منذ سنوات، مشيرًا إلى أن المجالس السابقة للنقابة كلما وعدت الجماعة الصحفية بتعديل قوانينها، كانت تتوقف قبل بداية أي انتخابات.
ودفع المحامي مقيم الدعوى بمرافعة اليوم ببطلان انتخابات نقابة الصحفيين، مطالبا بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للنظر فى عدم دستورية بعض مواد نصوص قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 والمطعون عليها بعدم الدستورية.
كانت الدعوى قد طالبت بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات نقابة الصحفيين فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، يوم 20 مارس الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للصحفيين، في 6 مارس، واستعجال حكم قضائي بتنقية جداول كشوف أعضاء الجمعية العمومية للنقابة من المؤهلات المزورة وإسقاط عضوية من زالت شروط قيدهم بجداول النقابة ممن صدرت ضدهم أحكام جنائية تمس بالشرف والاعتبار.