قاضي «اقتحام سجن بورسعيد»: «ساعة بيضِّرب عليكم نار دون رد؟!».. ولواء: كانت حربا

استمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى شهادة اللواء أحمد البرقوقي، مساعد وزير الداخلية لشؤون سجون الوجه البحري والإسكندرية السابق، أحد شهود الإثبات، في قضية اقتحام سجن بورسعيد.
وقال «البرقوقي» إنه يوم الواقعة كان متواجدا بمقر سجن بورسعيد، وإن اختصاص عمله الإشراف على كافة الخدمات الموجودة داخل السجن، وإنه لا يوجد له أي اختصاص خارج السجن، وإن كامل قوة السجن وعملها كان في الإطار الداخلي للسجن.
وأضاف «البرقوقي» أنه لم يخرج أي من الضباط خارج السجن، وأنه سحب قوة تأمين الأبراج، بعد التعدي على السجن بالأعيرة النارية، وأن سبب توجهه إلى السجن أنه كانت هناك معلومات مسبقة عن مهاجمة أهالي المتهمين وبعض الخارجين عن القانون للسجن، وكلف، من خلال مساعد وزير الداخلية، رئيس قطاع السجون، بهذه المهمة، وكانت المعلومات التي لديه أنه حال صدور أحكام مغلظة في قضية مذبحة بورسعيد سيحدث هجوم عنيف على السجن.
وأجاب الشاهد عن المحكمة بأن الأبراج عددها 9، وأن المجندين من الدرجة الثانية تولوا مهمة تأمينها، وأن التشكيل الهندسي لها جعل فتحتها مواجهة للسجن لمنع هروب أي سجين، وأن وسيلة تسليحهم السلاح الآلي.
وسألته المحكمة أنه خلال معاينتها للأبراج تبين وجود عدد من الفتحات بها، وأنها لم تغلق، فأجاب الشاهد بأن الفتحة الأساسية الرئيسية مواجهة للسجن، وأن الفتحات الأخرى لا تتعلق بعمل المجند، وأن مهمة عمله إطلاق الطلقات التحذيرية من خلال أوامر تصدر له.
كما سأله القاضي: (أنت ذكرت أنكم كان لديكم معلومات بأن أهالي المتهمين ومسجلين سيهاجمون السجن، فكيف أرسلتم مجندين ليكونوا في مواجهة الأهالي؟)، فأجاب أنه لا يوجد إشراف مباشر له على القوات، ومأمور السجن هو الذي يعطى له التكليف بتولي المجندين مهمة تأمين الأبراج، وفقا للقواعد المقررة، وأنه بعد صدور الحكم، فوجئوا بوابل من الأعيرة النارية من كافة المناطق المحيطة بالسجن، كأنها حرب معهم، نتج عنها استشهاد الملازم أحمد البلكي وأمين شرطة، إضافة إلى أن المجندين المتواجدين في الأبراج أطلقوا فقط الأعيرة التحذيرية، ولم يصوبوها ناحية الأهالي، وهذه تعليمات صدرت للمجندين بواسطة الأجهزة اللاسلكية.
وأوضح «البرقوقي» أن فترة إطلاق الأعيرة النارية عليهم كانت من 26 إلى 30 يناير، وكان إطلاق النيران من العمارات المرتفعة، وكان فى الأيام الثلاثة الأخيرة متقطعا واليوم الأول متواصلا، وظل إطلاق النيران عليهم لمدة ساعة متواصلة، دون أن يردوا برصاصة واحدة.
فقال له القاضي باندهاش: «ساعة بيضِّرب عليكم نار ولم تردوا بطلقة واحدة؟!»، فأجاب الشاهد بأنها كانت حربا معهم، وأن الضباط والقوات المتواجدين بالسجن لم يكونوا مسلحين عدا البوابة الرئيسية للسجن، التي تواجدت بها قوات الأمن المركزي، واستشهد بتلك المساحة الشهيد أحمد البلكي، وكانت المنطقة بها غرفة السلاح، وظهر سجن النساء، وكان لابد من تأمينه، لآن مساحته من 50 إلى 60 مترا، وتم تنظيم منصتين لقوات الأمن المركزي لإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وهي كانت خلف الفرن مع جانب العنبر، ويليه سور السجن والمنصة الثانية على يمين حوش السجن للداخل من بوابة الإدارة، وأن ارتفاع سور السجن 5 أمتار، وعليه سلك شائك، وأن هناك ضابطا آخر أصيب مع رقيب شرطة، بعد وفاة البلكي وأمين شرطة آخر، وأنه خارج سور السجن كان لا يوجد سوى قوات تأمين الأبراج.
وذكر «البرقوقي» أنه أصدر أوامر بتسليم قوات الأمن المركزي عددا من الأسلحة والذخائر، وكان عددهم 6 ضباط، ولا يتذكر أسماءهم، لافتا إلى أنه يعتقد أنهم من أطلقوا الأعيرة النارية لإسقاط النيران التي أحاطت بالسجن، باعتبارهم الأقدر على ذلك، وأنهم شاهدوا زميلهم البلكي يصارع الموت.
وقال الشاهد إن المعتدين كان لهم هدفان، الأول: إيقاع العديد من الخسائر بقوات الشرطة، والثاني: إحداث أكبر عدد من الوفيات والإصابات في صفوف المواطنين، لتلفيق الاتهامات للشرطة، وظهر ذلك من خلال إطلاق الأعيرة بكثافة لتهريب المساجين، موضحا أن القوات المسلحة حضرت للسجن، يوم الواقعة في الثانية 2 مساء، وتواجدت في الأضلاع الخارجية للشارع الخارجي للسجن، أي في جميع الجوانب الأربعة للسجن، إضافة إلى مدرعة عند بوابة السجن، ولافتا إلى اقتحام قسم شرطة الكهرباء والاستيلاء على كافة الأسلحة.
وتابع أنه اتصل بالمحامي العام لنيابات بورسعيد كى يحضر أو يرسل رئيس النيابة، لرؤية الحرب التي شنت على السجن، مشيرا إلى أنه في أول اتصال بينهما أخبره بأنه سيخبر النائب العام، وفي المكالمة الثانية، أخبره بأن النائب العام أخبره بأن بورسعيد تشهد أحداث عنف ساخنة، ويخشى على حياته إذا ذهب، وأنه أثبت تلك المكالمتين في دفاتر السجن، وإنه إذا أراد الحضور للسجن كان من الممكن أن يطلب مدرعة من الجيش لتقله للسجن.
فسألت المحكمة الشاهد: (لماذا اتصلتَ بالمحامي العام للنيابات؟)، فرد بأن هناك كتابا دوريا صادرا من مصلحة السجون نص على ذلك حال الاعتداء على السجون.