إصابة 5 متظاهرين فلسطينيين.. والشرطة الإسرائيلية تعتقل مسئول ملف القدس في حركة فتح

أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل في مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين بحي البستان في سلوان بالقدس الشرقية، احتجاجاً على سياسة الاستيطان الإسرائيلية والاستيلاء على أراضي وعقارات الفلسطينيين في القدس.
ويقوم عشرات الشبان الفلسطينيين بإغلاق مداخل حي البستان بالحجارة والإطارات المشتعلة، وتتركز المواجهات في محيط خيمة الاعتصام التي أقامها الأهالي.
وتدعو مكبرات الصوت أهالي سلوان إلى التجمع في خيمة الاعتصام، للتصدي للمسيرة التي ينوي مستوطنون يهود متطرفون تنظيمها اليوم في سلوان، والتي يعتبرها الفلسطينيون مسيرة استفزازية.
وذكرت وكالة (معا) للأنباء، أن القوات الإسرائيلية قامت باعتقال «حاتم عبد القادر» مسئول ملف القدس في حركة فتح، أثناء وجوده عند مدخل وادي حلوة بتهمة "التخطيط لعمل إجرامي"، كما اعتقلت عدداً من أهالي سلوان من بينهم «موسى بيضون» وأربعة آخرين، خلال حملات مداهمة لمنازلهم فجر اليوم.
وتغلق الشرطة وقوات "حرس الحدود" والمخابرات الإسرائيلية منذ الصباح مداخل حي سلوان، ويتواجد المئات من عناصر الأمن الإسرائيلي في المنطقة، استعداداً للمسيرة التي ستنطلق اليوم في سلوان بمشاركة متطرفين يهود على رأسهم «باروخ مارزيل»، و«ايتمار بن جبير» من قادة المستوطنين في الضفة الغربية.
وفيما اعتبر إهانة جديدة وجهتها إسرائيل للولايات المتحدة، رفضت وزارة الأمن الإسرائيلية تلبية طلب رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» بتأجيل مسيرة لعناصر يمينية استيطانية متشددة في القدس الشرقية حتى يغادر «جورج ميتشل» المبعوث الأمريكي للسلام.
وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية على موقعها الالكتروني أمس ، أن وزارة الأمن العام أعلنت أنه ليس بمقدورها تأجيل مسيرة تزمع عناصر يمينية استيطانية القيام بها اليوم الأحد في القدس الشرقية، وذهبت إلى أنها كانت قد تلقت طلباً خاصاً من مكتب رئيس الحكومة لتأجيل المسيرة ولكن هذا الطلب لابد وأن يعزز بقرار تصدره المحكمة العليا.
وأضافت وزارة الأمن العام في بيانها أنها خلصت بعد مشاورات مع مكتبي النائب العام والمدعى العام إلى أنه "لا يوجد أساس قانوني للطلب الذي تلقته من مكتب رئيس الحكومة بتأجيل المسيرة المزمعة في القدس الشرقية".
كانت حكومة نتنياهو قد عمدت أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها «جو بايدن» نائب الرئيس الأمريكي لإسرائيل إصدار قرار ببناء المزيد من الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية فيما تذرع نتنياهو حينئذ بأنه فوجىء بهذا القرار الذي صدر عن وزارة الداخلية في حكومته.